عبّر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عن دعمه لحكومة عبد العزيز جراد ذات الطابع التكنوقراطي، مشيدًا بإطلاق الموقوفين معتبره اجراء تهدئة هام لبعث مناخالاستقرار والثقة بين الجزائريين، مؤكدا على ضرورة استعادة مكانة الحزب ولعب دوره الكامل في التشريعات الماضية، بعد أن كان دوره هامشيا جدا وغير مؤثر في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

تناول اجتماع المكتب السياسي الأول المنعقد بعد الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر، والذي دام ساعات طويلة، أمس بمقر الحزب بحيدرة، العديد من المسائل السياسية والوطنية وفي مقدمتها الحكومة التي غاب عنها الافلان د لأول مرة في الحقائب التي منحت بالدرجة الاولى لأصحاب التخصص ووجوه جديدة، وتميزت بالطابع التكنوقراطي وليس الحزبي، باستثناء حقيبة العلاقات مع البرلمان لنائب بسمة عزوار، المنتمية لحزب جبهة المستقبل التي خاضت الانتخابات لثاني مرة بمرشحه عبد العزيز بلعيد.

وبارك الأفلان للحكومة نيل "ثقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون" آملا أن "توفق في خدمة الجزائر والشعب"، كما أشاد الحزب بإجراءات التهدئة التي قام بها الرئيس من خلال اطلاق بعض الموقوفين، مشيرا إلى انها مبعث ثقة واستقرار بين الجزائريين، كما عبر عن ارتياحه الكبير لدعوة رئيس الجمهورية لعقد جلسة حوار وطني جامعة لكل الاطياف والتشكيلات دون أي "إقصاء أو تهميش".

وعبر المكتب السياسي للحزب عن دعمه لحكومة عبد العزيز جراد التي تواجه عدة تحديات في المرحلة الراهنة.

وثمن عاليا الموقف الحكيم للحكومة الجزائرية إزاء الأزمة الليبية، المبني على عدم التدخل في شؤون الدول ونبذ الاجندات الخارجية، مجددا دعم الحزب للقضية الصحراوية.

كما كان الشأن الحزبي ضمن جدول أشغال المكتب السياسي، حيث انصب النقاش على الوضع السياسي الذي يعيشه الافلان في المرحلة الراهنة، مسجلين الدور الضعيف والاداء المحتشم وغير الفعال الذي ميز الحزب في رئاسيات 12 دسيمبر بسبب انقسام داخل الحزب وعدم اختياره لمرشح بعينه، مما جعل اصوات الحزب تتفرق بين مترشحين ثلاثة وهم عبد العزيز بلعيد، عبد المجيد تبون، وعز الدين ميهوبي.

كما طرح أعضاء المكتب السياسي أيضا مسألة ضرورة الذهاب إلى لجنة مركزية جامعة تحضيرا للمؤتمر العادي للحزب الـ11، المقرر نظاميا شهر ماي القادم، واتفقوا على تنظيم لقاء للمحافظين قبل نهاية الشهر من أجل اخطارهم واعطائهم التوجهيات الخاصة بعدم دورة اللجنة المركزية المقبلة.

وقال عضو المكتب السياسي جمال ماضي لـ«المساء" ردا على سؤال خاص بمحاولة الاطاحة بالأمين العام الحالي علي صديقي وتنصيب خليفة له بعد أن حمله المناضلون سبب فشل الحزب في لعب الدور المناط به والمناسب لحجمه ووزنه السياسي في الرئاسيات الماضية، بالتأكيد أن إزاحة صديقي من الأمانة العامة وتعويضه بشخص آخر ليس في صالح الحزب في المرحلة الراهنة، سيما وأن الأهم هو التحضير للمؤتمر القادم المقرر شهر ماي القادم، وقبله عقد دورة للجنة المركزية تكون مهمتها الاساسية إنجاح المؤتمر ولم شمل مناضلي الحزب وجعل الأفلان يلعب دوره مستقبلا مع مواجهة الصعاب والتحديات التي تقبل عليها الجزائر على العديد من المستويات.

كما أثنى المكتب السياسي على دور المؤسسة العسكرية في مرافقة الحراك الشعبي والحفاظ على سلميته الكبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب يعيش بعد الرئاسيات انقسامات، مع وجود بعض من يريدون تنحية الامين العام بالنيابة وتعويضه باحمد بومهدي باعتباره الأكبر سنا حسبما ينص عليه القانون الأساسي، وبين من يريد إبقاء دار لقمان على حالها إلى غاية عقد دورة اللجنة المركزية وسماع التقارير التي سيعرضها محافظو الحزب في الاجتماع المبرمج قبل نهاية الشهر الجاري.

قد يهمك ايضا:

جراد “الحكومة عازمة على التكفل بإنشغالات شعب أثبت نضجه”

خبراء يشيدون باستحداث وزارات منتدبة في الحكومة الجزائرية الجديدة