عقد الاثنين مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس خصص لإحالة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للدراسة حسب ما جاء في بيان للمجلس.

و عقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس و قرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.

وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل السيد ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

قد يهمك ايضا:

اجتماع مشترك لمكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري 

مسؤول جزائري يُشيد باختيار الفاتح نوفمبر تاريخًا للإستفتاء على الدستور