انطلقت في الجزائر، أمس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تمهيداً للانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، والتي أعلنتها السلطة في البلاد بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون حل البرلمانوتستمر العملية حتى 23 مارس (آذار) الحالي، بحسب ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد إعلان عدد من الأحزاب دخول المعترك الانتخابي، بينما أعلن حزب «العمال» اليساري، الذي تقوده لويزة حنون، مقاطعته الموعد، مقابل انتظار حسم باقي الأحزاب موقفها من هذه الانتخابات.

ودعت سلطة الانتخابات المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين 18 عاماً، إلى تسجيل أسمائهم في اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم، والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتوينقسم الشارع الجزائري بين مؤيد للانتخابات، ومعارض لفكرة أن تكون حلاً جذرياً للأزمة التي تمر بها البلاد. ويعتقد المؤيدون قرارات الرئيس تبون أنه يجب إعطاء فرصة للسلطة لتثبت حسن نيتها في القطيعة مع النظام السابق، وعدم التشويش على قرارات الرئيس، عادّين ما يقوم به جهداً حقيقياً في سبيل التغيير.

وفي المقابل، يستمر مناهضو خطة السلطة في الخروج من المرحلة الراهنة بالتظاهر السلمي، رافعين شعارات رافضة لبقاء أي من الأسماء التي نشطت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، متمسكين بمطالبهم في التغيير الجذري، وعدم مرور الانتخابات التشريعية في ظل الظروف السياسية الراهنة.
من جهة ثانية، طالب مدعون في الجزائر بالسجن 18 شهراً بحق صحافي يواجه اتهامات عدة؛ من بينها التشهير، وهي عقوبة عدّتها منظمة «مراسلون بلا حدود»؛ «غير متناسبة».وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد اتهمت وزارة الإعلام عبد الكريم ستوان، رئيس تحرير جريدة «السفير بودكست»، بـ«التشهير» و«انتهاك الخصوصية»، و«الابتزاز الصحافي»، و«نشر معلومات مغلوطة».

وترتبط الاتهامات بمقال زعم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، لدية علاقة خارج إطار الزواج، حسب ما ذكرته المنظمة الحقوقية.وطالب المدعون في جلسة المحاكمة، التي انعقدت في بلدية سيدي أمحمد في العاصمة، بالسجن 18 شهراً لستوان، المحبوس احتياطياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. غير أن منظمة «مراسلون بلا حدود» عدّت، في بيان، العقوبة المقترحة «غير متناسبة»، ودعت السلطات للإفراج فوراً عن ستوان. ومن المتوقع صدور الحكم في 29 مارس الحالي، حسب وسائل إعلام جزائرية. وأوقفت السلطات الجزائرية وحاكمت عدداً من الصحافيين خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينهم الصحافي خالد درارني؛ مؤسس موقع «قصبة تريبون» ومراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية ومنظمة «مراسلون بلا حدود». وقد أفرج عن درارني الشهر الماضي بعد إصدار الرئيس عفواً عن سجناء الحراك.

وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» إن «الحياة السياسية غير المستقرة تزيد من المخاطر على حرية الإعلام في الجزائر»، مشيرة إلى أن «نتيجة للمضايقة القضائية، تكافح وسائل الإعلام الجزائرية للقيام بدورها». وجاءت الجزائر في المرتبة الـ146 (من بين 180) في «التصنيف العالمي لحرية الصحافة»، الصادر عام 2020 عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.

قد يهمك ايضا:

"صوت الشعب" الجزائري يدعو إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد
أسبوع حافل للرئيس عبد المجيد تبون عقب عودته من رحلته العلاجية