كشفت مصادر أميركية، الجمعة أنه الملك محمد السادس قد يلتقي في الساعات القليلة المقبلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد وصوله إلى ميامي التي تعد من بين المدن السياحية الشهيرة في العالم.  وكان الملك محمد السادس وصل إلى مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريدا الأميركية قادمًا من كوبا حيث قضى نحو أسبوع ضمن عطلة خاصة مع أسرته الصغيرة المكونة من عقليته "لالة سلمى" و نجليه "مولاي الحسن" و "لالة خديجة". وتم استقبالهم من طرف مدير الطيران في مطار ميامي الدولي " إميليو غونزاليز" وأعضاء البعثة الديبلوماسية في الولايات المتحدة الأميركية وعلى رأسها "لالة جمالة العلوي" التي عينت أخيرًا سفيرة في الولايات المتحدة الأميركية وعمر هلال سفير المغرب في الأمم المتحدة.

وحسب مصادر إعلامية أميركية، فإنه من المنتظر أن يلتقي ترامب خلال الساعات المقبلة الملك محمد السادس وهو الخير الذي لم تؤكده ولم تنفيه جهات رسمية مغربية. وتتميز العلاقة المغربية الأميركية بالاستقرار والتعاون في محاربة الإرهاب والجرائم العابرة. ويظهر ذلك من خلال ما صرّح به مدير المعهد والخبير في السياسات  الشرق أوسطية روبرت ساتلوف، خلال ندوة نظمها "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، أن  الرئيس دونالد ترامب وضع عدة شروط ستمكن في حالة تحققها من ضمان علاقات جيدة بين المغرب وأميركا، مضيفًا أن ترامب يضع على رأس أولوياته"الاستقرار والأمن"، وهذا عنصر أساسي في المغرب، ولهذا يمكن للمغرب الاستفادة من سياسة ترامب، "مقابل دعم مصالح المغرب".

وتعتبر العلاقات المغربية-الأميركية من الناحية التاريخية واحدة من أقدم العلاقات الأميركية؛ فالمغرب أول الدول التي اعترفت باستقلال أميركا عام 1777. وترتكز هذه العلاقة على معطيات جيوسياسية وأمنية واقتصادية. ومع ما يجمع الجانبين من شراكة متعددة الأبعاد، إلا أن ذلك لا يمنع من تعرض العلاقة لهزات أعادت فتح النقاش حول طبيعتها، وكان آخرها مشروع القرار الأميركي لتوسيع مهام بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

 وترتكز العلاقة بين المغرب وأميركا على معطيات جيوسياسية وأمنية بالدرجة الأولى، يليها المعطى الاقتصادي حيث  بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 3.79 مليار دولار سنة 2011. وقد بلغت صادرات أميركا للمغرب عام 2012 حوالي 2.26 مليار دولار، في حين صدر المغرب ما قيمته 933 مليون دولار للولايات المتحدة.

ومن الناحية العسكرية، فقد اعتبر الرئيس السابق جورج بوش الابن عام 2004 المغرب حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي. ويعتبر المغرب أحد أفضل الزبائن لشركات صناعة الأسلحة الأميركية، بالإضافة لانخراط المغرب في العديد من المناورات الحربية مع الأميركيين.. وسعى المغرب باستمرار إلى كسب مزيد من الدعم الأميركي سياسيًا في قضية الصحراء المغربية، حيث دعم التحالف الدولي يقيادة الولايات المتحدة في غزو العراق عام 1990، بالإضافة إلى انخراط المغرب في الحرب الأميركية على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001

وشهدت العلاقات المغربية الأميركية دفئًا خلال السنوات الماضية، إلا أن الربيع لم يستمر مع مشروع القرار الأميركي الذي قادته سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس لتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في تلك المنطقة هذا العام..ونتيجة للموقف الأميركي فقد اتجهت المغرب إلى سحب الثقة من المبعوث الأممي للصحراء كريستوفر روس، وهي الخطوة التي رفضتها الإدارة الأميركية. كما ألغى المغرب مناوراته العسكرية مع الولايات المتحدة والتي يطلق عليها "الأسد الأفريقي 2013"، وهي مناورات حربية سنوية مشتركة بين الجيش المغربي والجيش الأميركي..وبمجرد سحب الولايات المتحدة مقترحها حول توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، عاد الحديث عن استئناف مناورات "الأسد الأفريقي" التي كان المغرب قد قرر إلغاءها

ودخل المغرب في سياق هذا التوجه العالمي في المشروع الأميركي لمحاربة "الإرهاب" من البوابة العسكرية والأمنية، وبدأت السلطات المغربية تشن حملات واسعة في مناطق عدة، من أجل اعتقال المتشددين، وأسست ترسانة قانونية تعني بمحاكمة "جرائم الإرهاب"، مستمدة من الخطة القانونية الأميركية، بالإضافة إلى تدشين المملكة مرحلة من الإصلاح الديني بتشجيع الزوايا الصوفية، كمحاولة لتقزيم "الإسلام السلفي" في البلد..فبالنسبة لأميركا بات المغرب دور أساسي  في مكافحة "الإرهاب" في شمال القارة الأفريقية، ولاسيما بعد تداعيات أحداث الثورات العربية التي اجتاحت شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتركت دولًا كثيرة منهارة، لتظهر مجموعات جهادية وسط الفوضى، يتقدمها تنظيم "داعش"، يهدد السلم العالمي. وهكذا ظل الهاجس الأمني دافع أميركا الدائم لتطوير علاقاتها مع المغرب، منذ نهايات القرن الثامن عشر، إبان ازدهار القرصنة الجهادية، إلى بدايات القرن الواحد والعشرين، فترة توسع خطر "الإرهاب"، فيما استفاد المغرب من الدعم الاقتصادي والعسكري الأميركي، نظير تعاون حكوماته مع الولايات المتحدة الأميركية في حماية مصالحها الحيوية.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش محمد نشطاوي، في تصريح لـ"العرب  اليوم"، إلى أن ترامب يرغب في أن يبصم السياسة الأميركية الخارجية بطابعه الخاص، ويأتي ذلك مع استنتاج أن العلاقات المغربية-الأميركية خلال فترات حكم الجمهوريين كانت تعرف على الدوام قفزة نوعية، خلافًا لفترات حكم الديمقراطيين، ومن ذلك ما وقع في فترة حكم أوباما من ضغط على المغرب في مجال حقوق الإنسان وتباين وجهات الطرفين بخصوص نزاع الصحراء،مما يجعل وصول ترامب فرصة لإعادة هذا التحالف إلى قوته، إذ كان "الجمهوريون دائمًا مع وحدة الدول ورفض التفرقة، بما يعني دعمًا لموقف المغرب الذي يدفع بسيادته على إقليم الصحراء"، كما أن موقف ترامب المتشدد حيال داعش سيجعله يتجه أكثر نحو المغرب لتطوير التعاون الأمني في منطقة الصحراء الأفريقية الكبرى ومحاربة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة

وأضاف نشطاوي لـ"العرب اليوم"، أنّه لا يجب أخذ تصريحات ترامب في الانتخابات كحقائق ثابتة، خاصة ما قاله بخصوص السعودية، فـ"ترامب سياسي براغماتي، اتجه نحو الطبقة التي ترى نفسها متضررة من تدبير أوباما، خاصة في مجالات الهجرة، والآن بعد نجاحه تغير كل شيء خاصة العلاقة مع حليف كالسعودية، وهو ما سينعكس إيجابًا على علاقته بالمغرب الذي تربطه بالسعودية استراتيجيات إقليمية كبيرة.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية في كلية الحقوق المحمدية صالح النشاط لـ"العرب اليوم"، أن علاقات المغرب مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل رئيسها الجديد " دونالد ترامب" ستبقى علاقات مستقرة في إطار من الاستمرارية في توجهات السياسات الخارجية للبلدين معًا، كما أنها ستظل محكومة إلى حد كبير، بنفس التموقع الحالي في المواقف للبلدين معا، ولن يطرأ عليها أي تحول ملحوظ على مستوى هذه العلاقات، بحيث شهدت العلاقات المغربية الأمريكية على مدى حكم رؤسائها الأربع والأربعين قبل ترامب، استقرارا نسبيا على مستوى المواقف، وتعاونا في العديد من المجالات ذات الطبيعة الاستراتيجية، مع بعض التباينات الخفيفة في السياسة الخارجية الأمريكية لكل من الديمقراطيين والجمهوريين المتعاقبين على حكم البيت الأبيض تجاه المغرب وقضاياه الاستراتيجية.

وأفاد النشاط، بأن البيت الأبيض لم يكن يرى، في تاريخ سياسته الخارجية، في المغرب إلا ذلك البلد الشريك والمتعاون لخدمة قضايا دولية وإنسانية مشتركة، إضافة إلى كونه مفتاح الدخول إلى القارة الأفريقية لما يمتلكه من مقومات القوة في العلاقات الدولية كما نادى بذلك "هانس مورجانتو" الأميركي،  أحد رواد المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، والتي ظلت العلاقات الأميركية الدولية وفية لها ولتوجهاتها إلى اليوم

وكشف مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية  محمد بنحو في تصريح  لـ "العرب اليوم"، أن هناك التباسًا في  السياسة الخارجية لترامب،  فالمغرب بلد مستقر في منطقة غير مستقرة. واذا كان التحدي القادم "أمني" فإن المغرب له "استقراره وخياره الديموقراطي ومتقاربته البراغماتية،  وخبرته في محاربة الإرهاب والمواد المخدرة، والجريمة المنظمة،  وهي مجالات يمكن التعاون في إطارها مع أميركا.