دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة, صالح قوجيل, الشعب الجزائري الى التصويت ب"قوة" على استفتاء تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم، منوهًا في كلمة مقتضبة عقب مصادقة اعضاء المجلس بالأغلبية على نص القانون المتضمن تعديل الدستور في  جلسة علنية حضرها الوزير الأول, عبد العزيز جراد, باختيار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تاريخ الفاتح من نوفمبر للاستفتاء على هذا المشروع, داعيا الشعب الجزائري الى "التصويت بقوة, لأنه دستور كل الجزائريين الذين يجب عليهم التجند لهذا الموعد التاريخي".
وحث السيد قوجيل كل الاحزاب السياسية على الانخراط في مسعى تعديل الدستور, مبرزا في نفس الاطار ان الجزائر "ستبقى على السكة الصحيحة لتحقيق رغبات الشعب الجزائري المعبر عنها في حراكه الشعبي السلمي, منوها ب"مساندة الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, للحراك الشعبي".
وذكر رئيس المجلس بالنيابة ان الجزائر "مستهدفة من الخارج وهناك محاولات متكررة للتدخل في شؤونها", غير أنه --كما أضاف-- "بفضل الرجال المخلصين والمجاهدين والجيش الوطني الشعبي تم اقفال كافة هذه الأبواب بقرارات خادمة للشعب ومستمدة من مرجعية الفاتح من نوفمبر 1954".
من جهة أخرى, اعتبرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس في تقريرها الذي تمت تلاوته في الجلسة, ان مشروع هذا القانون "يترجم حقا رغبة رئيس الجمهورية في التأسيس لجمهورية جديدة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب الجزائري ويكون عمادها دستور توافقي, خاصة وان هذا المشروع كان قد خضع لنقاش واسع وأفرز مقترحات عديدة لمختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا الكفاءات الاكاديمية والمنظمات المهنية والنقابية والطلابية وتنظيمات المجتمع المدني والأسرة الاعلامية".
وبعد أن ثمنت اللجنة "كل المجهودات التي يبذلها رئيس الجمهورية لبناء جمهورية جديدة", حثت كافة المواطنين على "التجند والتعبئة والمشاركة القوية لجعل الفاتح من نوفمبر القادم عرسا وطنيا حقيقيا يليق بعظمة الجزائر وعظمة تاريخها وثورتها بهدف التأسيس لعهد جديد يرسي قواعد متينة لجمهورية جديدة ولجزائر عصرية مستقرة وآمنة".

قد يهمك ايضا:

رئيس مجلس الأمة يشيد بترسيم تاريخ 22 كانون الثاني يوما وطنيا في الجزائر 

مجلس الأمة يصادق على قانوني العقوبات ومكافحة خطاب الكراهية