جدَّد جزائريون التمسك بمطلب التغيير السياسي الشامل والإفراج عن الموقوفين، كما أكدوا أن مسيراتهم ستحافظ على السلمية لا غير من أجل مواصلة بناء دولة الحق والقانون، وبمؤسسات قوية مبنية على العدالة الاجتماعية.

وخرج قاطنو العاصمة (الجزائر الوسطى) وما جاورها، والعديد من المتوافدين من الولايات الأخرى الجمعة، في مسيرات جدّدوا خلالها تشبثهم بطلب التغيير السياسي الشامل الذي اعتبروه "جوهر الحراك" غير القابل للنقاش، وطالبوا بإطلاق سراح كل الموقوفين، معتبرين أنه من غير المعقول سجن أشخاص بسبب آرائهم وحرية تعبيرهم.

ولم يمنع شبح داء "كورونا" هؤلاء المتظاهرين من المشاركة في مسيرات هذا الحراك للجمعة الـ55 والسير بمختلف شوارع العاصمة، حيث كانت الانطلاقة بعد صلاة الجمعة مباشرة بشوارع بورسعيد، وطنجة، وعسلة حسين، رافعين لافتات تدعو للمطالب المذكورة، مرددين شعارات تكرّس السلمية والحفاظ على اللحمة الوطنية على شاكلة "سلمية.. سلمية"، و"الجزائريون خاوة خاوة، والشعب ضد العصابة" وغيرها من الشعارات التي رافقت مسيرات هذا الحراك منذ انطلاقه يوم 22 فيفري 2019.

كانت قوات الأمن والشرطة مدعومة بأفراد مكافحة الشغب في الموعد هي الأخرى، حيث طوّقت جميع منافذ وسط العاصمة وساحة  "أودان"، وساحة البريد المركزي، تحسبا لأي انزلاق أو طارئ أو احتمال خروج المسيرات عن نطاقها السلمي المعهود، كما رافق أفراد الشرطة جموع المتظاهرين عبر شوارع عسلة حسين وبور سعيد وديدوس مراد وحسيبة بن بوعلي وسط إحكام أمني عال، حيث حرصوا على إحباط أي محاولات لاختراق صفوف المشاركين في الحراك وتشويه صورته.

وفضّل بعض المتظاهرين خاصة العنصر النسوي المشاركين في الحراك واضعين كمامات طبية على أفواههم، في إشارة منهنّ إلى وعيهم الكبير باحتمال انتشار فيروس "كورونا" في أوساط الحراك، إلا أن ذلك لم يمنعهنّ من الخروج في هذه المسيرات كدعم ومساندة لكل المتظاهرين، كما لم تخل مسيرات كل جمعة من مظاهر التكافل والتضامن للعائلات العاصمية التي تقوم بتوزيع وجبات الإفطار على المشاركين كل على طبيعته وطريقته الخاصة، وهو ما ارتاح له الحضور ووصفوه بأحد رموز "السلمية".

قد يهمك ايضا:

كمال فنيش يُؤكّد أنّ مراجعة الدستور جاءت "استجابة لمطالب الحراك الشعبي"

"معهد واشنطن " يُوضّح في دراسته أن الحراك الشعبي الجزائري عجز عن تقديم رؤية سياسية