أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تعديل الدستور الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، "محطة تحول حاسمة في مسار بناء الدولة الجزائرية" و "ليس غاية في حد ذاته".   وخلال كلمته الختامية على اثر المصادقة على مشروع تعديل الدستور من طرف نواب المجلس في جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، أبرز الوزير الاول "أن هذا الدستور ليس غاية في حد ذاته، بل هو محطة تحول حاسمة في مسار بناء الدولة الجزائرية، سيمكن من وضع الأسس الصحيحة للانطلاق الفعلي في تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية في بناء الجمهورية الجديدة".

واعتبر السيد جراد ان الفاتحِ من نوفمبر 2020، تاريخ الاستفتاء الشعبي على الدستور، سيكون "معلما تاريخيا ثانيا، شاهدا على رغبة شعبنا ان يرفع كل التحديات و يجابه كل الصعوبات للتحرر من كل القيود وبناء دولة القانون، ودولة مؤسسات، ودولة ديمقراطية واجتماعية، وفية لمبادئ بيان نوفمبر، يشارك في بنائها كل أبنائها، دون أي تمييز أو إقصاء ويستفيدون جميعا من خيراتها بإنصاف، في ظل التماسك والوحدة الوطنية".و استطرد قائلا ان الدستور سيعرض "على استفتاء الشعب بصفته مصدرا لكل سلطة وصاحب السيادة، ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية حول مضمونه، وكلنا ثقة في أن الشعب الجزائري، كما عودنا في السابق و في كل محطة حاسمة في تاريخه، سيزكي هذا المشروع الذي يستجيب لتطلعاته وآماله التي عبر عنها صراحة من خلال الهبة الشعبية التي انطلقت في 22 فيفري 2019".

وبالمناسبة عبر الوزير الأول باسمِ رئيس الجمهورية وباسم الحكومة للنواب عن "جزيل الشكر" على المصادقة على مشروع تعديل الدستور، منوها ب"المستوى العالي" الذي ميز النقاش الذي دار حول مضمونه والملاحظات والتساؤلات التي عبر عنها النواب خلال مختلف مراحل دراسة هذا النص، على مستوى المجلس.

قد يهمك ايضا:

الحكومة الجزائرية تدرس إعادة جدولة ديوان مركب الحجار 

جـراد يعلن أن التـاريخ النهـائي للدخول المدرسي لم يحدد بعد