قرر نادي قضاة الجزائر “قيد التأسيس” مقاطعة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2020 والمزمع إجراؤها يوم 7 مايو / أايلول المقبل وهذا نظرا لعدم توفر الاستقرار والهدوء المطلوب في مثل هذه الاستحقاقات مع ما يشهده قطاع العدالة من توترات مؤخرا.

وجاء في بيان لنادي قضاة الجزائر “قيد التأسيس” الخميس – تحوز الشروق نسخة منه – “على ضوء إرسالية المديرية العامة للموارد البشرية لوزارة العدل المؤرخة في 12 أفريل الجاري والخاصة بالتحضير لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء  المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2020 والتي كانت مقررة يوم 7 ماي المقبل تقرر مقاطعة التصويت ولعدة أسباب أهمها حسم نتائجها مسبقا وبصفة ضمنية لصالح المقرر تعينينهم بالانتقائية في قالب انتخابي من قبل وزير العدل الحالي مثلما جرت عليه العادة في عهد سابقيه”.

وقال نادي القضاة أن أي تغيير حقيقي يجب أن يمر بتطهير شامل وهادئ للمنظومة القضائية ممن أسماهم بـ”العابثين” الذين حطموا ما تبقى من هيبتها، مطالبا بتغيير النصوص التي وصفها بـ” البالية” وتكرس التبعية المطلقة وغير الحميدة لشخص الوزير والوزارة وتجعل بذلك المنظومة القضائية خاضعة طوعا وكراهية للمنظومة السياسية.

وأضاف البيان “نحن نسعى للتخلص من أزمة إنتاج العدالة في القضاء كمؤسسة والقضاة كأفراد”.

وعدد البيان أسباب مقاطعة التصويت ومنها عدم توفر الاستقرار والهدوء المطلوب في مثل هكذا مناسبات لما يشهده قطاع العدالة من تقلبات وظروف غير مواتية، وتابع “إن نادي قضاة الجزائر يؤكد أن قرار المقاطعة هو رد فعل طبيعي وتلقائي على العبثية التي شهدها القطاع مؤخرا في التسيير والقائمة على منطق أحادية التسيير والتي أدت إلى احتقان الطيف القضائي والحقوقي في البلاد، حتى أن تجديد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بما له من أهمية وصلاحيات أضحى لا يعني لهم الكثير.

قد يهمك ايضا:

قضاة الجزائر يرفضون اتهامهم بالتحرك وفق أوامرتصدر لهم

نقابة القضاة الجزائريين تدعو وزير العدل لمراجعة قرار تحويل وكيل الجمهورية للمحاكمة