قضت المحكمة العسكرية، مساء الإثنين، بالسجن 15 عاما في الاستئناف على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة بإخلاء سبيل لرئيسة حزب العمال، لويزة حنون، التي ستغادر سجن البليدة اليوم.

يذكر أنه تم سجن رئيسة حزب العمال يوم 9 مايو 2019، وقد أدانتها سابقاً محكمة البليدة بـ3 سنوات سجن، منها 9 أشهر ويوم واحد نافذة، فيما أدانتها المحكمة الابتدائية بـ15 سنة سجنا نافذة.

وأبقت المحكمة على نفس العقوبات في حق كل من الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، الجنرال بشير طرطاق وكذلك شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، وذلك في ما يخص تهمة التأمر.
وأصدر قاضي الاستئناف العسكري حكما غیابیا بالسجن 20 سنة في حق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي نزار وبن حمدين فريد.

وبذلك يكون مجلس الاستئناف العسكري أيد الأحكام الصادرة في حق المتھمین الثلاثة في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2019.
ويتابع المتھمون الثلاثة "من أجل أفعال تم ارتكابھا داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجیش والتآمر ضد سلطة الدولة، وھي الأفعال المنصوص والمعاقب علیھا على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتین 77 و78 من قانون العقوبات.
وطلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية، الإثنين، عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب محامين.

وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ أيار/مايو الماضي، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي خلال محاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائرية.

وتم حبس المتهمين الأربعة في أيار/مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير الماضي.

وحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004.
كان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فوراً"، وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل 2019.

قد يهمك ايضا:

الجيش الوطني يتمكن من كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بعين الدفلى في الجزائر

مخطط عمل الحكومة الجزائرية يشدد على الممارسة الكاملة للحقوق والحريات