بدأت الدائرة الجنائية الخامسة في المحكمة الابتدائية، في تونس، محاكمة ثلاثة شباب ينتمون إلى تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، على خلفية تخطيطهم للقيام بأعمال متطرفة وتفجير مقرات حساسة في العاصمة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتواصلون مع تونسي من أعضاء تنظيم "داعش" في سورية، وكان يرسل لهم مقاطع فيديو عن عمليات التفجير التي ينفذها التنظيم، حيث رحب المتهمون بتلك الفكرة وخططوا بدورهم للقيام بتفجيرات في تونس . وأنكر المتهمون ما نسب إليهم، على الرغم من مجابهة القاضي لهم بتبنيهم الفكر الجهادي ونشاطاتهم في صفوف تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، والمراسلات التي كانوا يتبادلونها مع "داعش" في سورية. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم.

وفي السياق ذاته، أكد المتهم و. ج، الذي كان ضمن كتيبة "عقبة بن نافع" في جبل الشعانبي، خلال استجوابه من قبل فرقة مكافحة التطرف، أن المتطرف أبا بكر الحكيم طلب منهم تصوير فيديو يتضمن بيعتهم لتنظيم "داعش"، وهوما استجابو له.

وأضاف أنهم ظلوا ينتظرون الحكيم للتوجه إلى ليبيا، لكن العديد من الصعوبات حالت دون تنفيذ الاتفاق حينها، حيث قرر المتهم الرجوع إلى مدينة بن عون، وساعده في ذلك عنصر متطرف بحكم معرفته الجيدة بالطريق، فغادر المعسكر بعد أن أوهم بقية عناصر الكتيبة بمعرفته بمهرّب، لمساعدتهم على السفر إلى ليبيا. كما مثُل أمام أنظار الدائرة المختصة في قضايا التطرف مهاجر تونسي، يعمل سبّاكا، لمحاكمته من أجل تهم ذات طبيعة متطرفة.

واعترض المتهم على حكم غيابي صدر ضده، وقبلت المحكمة اعتراضه، كما أوضح أنه غادر التراب التونسي في 2011، في إتجاه فرنسا، وحالفه الحظ في الحصول على مصدر رزق. وأكد أنه أقام في منطقة ريفية تضم العديد من الشباب ذوي الأصول المغاربية، وأثروا عليه لكي يسافر إلى سورية وينضمّ إلى أحد التنظيمات المقاتلة هناك، فاقتنع بالفكرة وتمكن من الوصول إلى التراب التركي، ومنه إلى سورية، حيث انضم إلى تنظيم "جبهة النصرة"، وكان يعتقد أن هذا التنظيم من مناصري الشعب السوري، إلا أنه وجد تنظيمات تتقاتل فيما بينها وتقتل أيضًا الشعب السوري، فقرر العودة إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج، قادمًا من تركيا. ويذكر أن والد المتهم أبلغ السلطات الأمنية بسفر إبنه إلى سورية، وطالب الدفاع بالتخفيف عن موكّله، ورفع منع السفر عنه، خاصة أن له عملاً في فرنسا، وهو مهدّد بخسارته.

كما بدأت الدائرة الجنائية الخامسة، المختصة في نظر قضايا التطرف، في المحكمة الإبتدائية في تونس، محاكمة 14 موقوفًا، في حين حضر أربعة آخرون في حالة سراح وذلك لمحاكمتهم على خلفية تكوينهم لخلية متطرفة في جهة المكناسي، في سيدي بو زيد، للقيام بأعمال نوعية تتمثل أساسًا في تفجير مدرسة الرقباء للجيش الوطني، ومعمل للجبس يملكه رجل أعمال ألماني يهودي الديانة، حيث قسّم أفراد الخلية أنفسهم إلى مجموعات، وتم تكليف المجموعة الأولى بالجانب الإعلامي، في حين تكفلت المجموعة الثانية بالتدريب على صنع المتفجرات، أما المجموعة الثالثة فتكفلت بالرصد والإرشاد عن الأهداف المزمع تفجيرها، في حين تكفلت المجموعة الرابعة بالتمويل.

وبعد تحديد أهدافها بدقة، تسلحت الخلية بأسلحة "كلاشنيكوف" وقنبلة يدوية، كما جلبوا كمية من مادة "الأمونيتر" لاستعمالها في صنع العبوات الناسفة والمتفجرات، لكن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المتطرفة تمكنت من اكتشاف نشاطهم، إثر سلسلة من التحريات الدقيقة، فتم القبض عليهم جميعًا وضبط سلاح "كلاشنيكوف" وقنبلة يدوية، وباستجواب المتهمين، خلال جلسة محاكمتهم، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، فواجههم القاضي باعترافاتهم المسجلة في بداية التحقيق والمضبوطات، فأكدوا أن تلك الاعترافات انتزعت منهم تحت طائلة العنف والإكراه، كما طالب محاموهم بالإفراج عنهم، والتخفيف عنهم قدر الإمكان في حالة إدانتهم.