يلتقي أعضاء لجنة المتابعة المُكلّفة بتطبيق اتفاق الجزائر المُوقّع بين أطراف الأزمة المالية اليوم الأربعاء، بالعاصمة باماكو، بهدف استئناف مفاوضات الحوار الوطني الشامل الذي بدأت أولى جولاته منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يحضر اجتماع لجنة المتابعة وزراء خارجية دول الساحل الخمسة الاعضاء في قوة "ساحل ـ 5"، بالإضافة الى ممثل الجزائر والمبعوث الفرنسي الى منطقة الساحل، وممثل عن الاتحاد الافريقي ومبعوث السلم والامن الافريقي اسماعيل شرقي.

وكانت هذه الاجتماعات توقفت بعد مقاطعة مختلف أحزاب المعارضة وخاصة الجبهة من اجل حماية الديمقراطية، بدعوى عدم ضمه لمختلف الفعاليات السياسية في البلاد، ويأتي اجتماع اليوم، في وقت بدأت فيه السلطات المالية التفكير بشكل جدي في ايجاد الآليات العملية لاستكمال عملية نشر قواتها في مناطق شمال البلاد، ضمن خطة لتأمينها من الخطر الذي اصبحت تشكله مختلف التنظيمات الارهابية وايضا وقف اعمال العنف العرقية التي عرفتها هذه المناطق في العام الماضي وخلّفت مئات القتلى.

وشكّل اجتماع لجنة متابعة تطبيق اتفاق الجزائر الاول من نوعه منذ شهر سبتمبر الماضي، بالعاصمة باماكو، اول خطوة على هذا المسار بعد الجمود الذي اصابها  لعدة سنوات، وهو ما عطل عملية استكمال عملية نشر القوات النظامية في مدن شمال البلاد، والتي بدأت بمدينة غاو على ان يتم خلال الايام القادمة، توسيع نطاقها الى مدينة كيدال ثم تومبوكتو التي تعتبر من اكبر المدن التي تقطنها اغلبية ترقية في شمال البلاد، والتي تحولت بعد الاطاحة بنظام الرئيس المالي الاسبق امادو توماني توري سنة 2012، مسرحا لتمرد عدة حركات ترقية ضد النظام المركزي في العاصمة باماكو.

ويعد هذا الاجتماع أول تحرك لحلحلة الوضع وتوفير الظروف لتطبيق بنود اتفاق الجزائر، الذي شكّل توقيعه  قبل خمس سنوات أول خطوة عملية على طريق انفراج الأزمة متعددة الأوجه في هذا البلد، وحمل في طياته امال الماليين لعودة الاستقرار الى بلدهم قبل انهيار تلك الاماني امام تصلب مواقف ميليشيات مسلحة فرضت منطقها، وتنظيمات ارهابية استغلت الموقف لملء الفراغ الامني الذي خلّفه انسحاب القوات النظامية.

وشكل انسحاب الجيش المالي والإدارة المركزية من مدن شمال البلاد عاملا مساعدا في انتشار الفوضى طيلة السنوات الخمس الأخيرة، جعل تنظيمات ارهابية تستعيد روح المبادرة قبل أن توسع نطاق عملياتها الى دولتي النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، ضمن تطور استشعرت مختلف القوى الدولية خطره المحدق على مصالحها.

وكان تأكيد الأمين العام الاممي انطونيو غوتيريس، في التقرير المقدم أمام اعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، على حتمية العودة إلى اتفاق الجزائر، نابع من هذه المخاوف وخاصة بعد تواتر عمليات ارهابية خلّفت مئات القتلى في الفترة الأخيرة في صفوف القوات النظامية لدول الساحل، وايضا في صفوف المدنيين وحتى القوات الفرنسية.

وتضمن الاتفاق على وجه خاص تأمين مناطق شمال البلاد، وتجريد عناصر حركات الازواد من أسلحتها وضمها الى صفوف الجيش المالي، ولكن العملية توقفت في منتصف المسار وهو ما جعل الحركات الترقية ترفض المشاركة في اجتماعات هذه اللجنة، مما حال دون تسجيل أي تقدم على طريق عودة السلطات المالية إلى هذه المناطق.

وتفاءل مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي، محمد الصالح نظيف، باجتماع لجنة المتابعة وقال إن انعقادها بعد خمسة أشهر من التوقف يعد في حد ذاته مكسبا على طريق إعادة بعث اتفاق الجزائر، خاصة وأنه تطرق إلى نشر القوات المالية في شمال البلاد بصفة عامة ومنطقة كيدال على وجه خاص، وأضاف إنها المرة الأولى التي تجرى فيها مفاوضات جادة بخصوص هذه المسألة، خاصة وأن القوات المالية لم تطأ هذه المنطقة منذ شهر ماي 2014.

سمح اللقاء الذي ترأسه أول أمس، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان خلال الاجتماع الرابع رفيع المستوى للجنة متابعة  الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، حيث تم التأكيد على أهمية القيام بكل ما يمكن فعله من أجل تسريع تنفيذه، والذي يبقى الخيار الوحيد لاستتباب نهائي ودائم للسلم والاستقرار في هذا البلد. ووفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا الاجتماع الذي ضم الأطراف الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية، قد شكل مناسبة لإبراز أهمية إضفاء المزيد من الانتظام لاجتماعات لجنة متابعة الاتفاق، قصد إجراء تقييم مستمر للمسائل المدرجة في جدول أعمالها. كما سمح اجتماع باماكو بتحديد المسائل الأساسية، التي ستدرج في جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة متابعة الاتفاق، وستتوج أشغال الاجتماع بالمصادقة على بيان، يضيف المصدر.

قد يهمك ايضا:

الجزائر وايطاليا يتفقان على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق لحل الأزمة الليبية

المشاورات السياسية مع مكونات الساحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى الرئيس عبدالمجيد تبّون