تضامن كبير بين أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري ، للوقوف في طريق محاكمة المتورطين في قضايا الفساد، هذه هي الخلاصة التي تجسّد مساعي رفع الحصانة عن النواب الذين طلبت وزارة العدل إخضاعهم للمحاكمة.

آخر النواب الذين نجوا من مقصلة رفع الحصانة البرلمانية، كان وزير الموارد المائية الأسبق، عبد القادر والي، الذي خصصت الغرفة السفلى للبرلمان جلسة للتصويت على إسقاط الحصانة عنه الأسبوع الجاري، غير أن غالبية النواب انحازوا للإبقاء على امتياز الحصانة لدى والي.

حالة عبد القادر والي المنتمي إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، لم تكن الأولى، بل سبقتها حالات أخرى، على غرار نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية البرج، إسماعيل بن حمادي، الذي نجح بدوره في الاحتفاظ بامتياز الحصانة، فقد نجح في استدراج غالبية رفاقه في المجلس للتصويت لصالح احتفاظه بالحصانة.

قبل والي وبن حمادي، سقطت رؤوس كثيرة، مثل محمد جميعي، الأمين العام السابق للحزب العتيد، والنائب بهاء الدين طليبة، و”السيناتورات”، جمال ولد عباس الأمين العام الأسبق للأفلان، والسعيد بركات وزير التضامن الأسبق، وعمار غول رئيس حزب “تاج” ووزير الأشغال العمومية الأسبق، وآخرين.

غير أن الانتكاسة سرعان ما طبعت تعاطي غرفتي البرلمان مع مطالب رفع الحصانة، وبرز ذلك بجلاء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سجل تضامن لافت بين أعضاء الغرفتين، فيما بدا أن الكثير منهم اقتنع بضرورة وقف العملية في مهدها، حتى لا تسقط المزيد من الرؤوس، لا سيما أن شائعات سرت بأن هناك قائمة طويلة من النواب تنتظر دورها في رفع الحصانة.

 

التمسك بالحصانة حق من الحقوق التي يكفلها الدستور لأعضاء غرفتي البرلمان، لكن من الأنفة أن أي مسؤول في مستوى نائب عندما يتهم بقضايا فساد أو رشوة أو نهب مال الشعب، يسارع إلى التنازل طواعية عن الحصانة، أو يستقيل ويقبل الخضوع لمحاكمة عادية، ليثبت للجميع أنه بريء من التهم التي وجهت إليه، لكن عندما يتمسك هذا النائب أو ذاك، بالحصانة ويصر على الهروب إلى الأمام رغم علمه بأن حبل الهروب قصير، فهذا يدفع إلى التساؤل حول مدى نظافة هذا النائب أو ذاك السيناتور.

 

أدخل الكثير من النواب السجن منهم من تنازل طواعية عن الحصانة، ومنهم من أسقطت عنه بالتصويت السري، لكن هناك من تمسك بها وأفلت من مقصلة طرحها، فهل يعني أن من نجا لحد الآن، أنه بات في منـأى من المتابعة؟

ما هو معلوم هو أن امتياز الحصانة يسقط تلقائيا مع انتهاء العهدة البرلمانية التي عمرها خمس سنوات، لكن الحالة السياسية التي تمر بها البلاد، تشير إلى أن عمر العهدة الحالية قد لا يتعدى نهاية السنة الجارية، في ظل الأجندة التي وضعتها رئاسية الجمهورية على الطاولة مع الشركاء السياسيين، والمتمثلة في تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية قبل انقضاء السنة الجارية، وهذا يعني أن ما ربحه النواب الذين نجوا من مقصلة إسقاط الحصانة البرلمانية، لا يتعدى بضعة أشهر، لتفعل بعدها المتابعة القضائية.

قد يهمك ايضا:

نهب 600 عقار بطريقة غير قانونية وراء الإطاحة بنائبين في البرلمان الجزائري

الحكومة الجزائرية تنتظر مخطّطها الشامل لاستعادة ثقة المواطن عبر تكريس الحريات وترقيتها