أكّد مدير مركز البحث في المدرسة العليا للإدارة والمختص في القانون الدستوري، أحمد دخينيسة، أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون أعطى صلاحيات واسعة للجنة الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور وتقديم رؤيتها التي تراها مناسبة في ما يتعلق بالنصوص التطبيقية له.

وقال المتحدث إن رئيس الجمهورية حدد 7 مجالات ذات أولوية في تعديل الدستور، مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء، والتي تمنحها القدرة على الذهاب بعيدا في تقديم الاقتراحات، متوقعا في تصريح للإذاعة الوطنية بأن التعديل القادم للدستور “سيكون عميقا وشاملا، كونه سيمس كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيّما المطالب التي عبّر عنها الشعب” على حد قوله.

وبشأن ما تتضمنه التعديلات الجديدة، لم يستبعد المختص إدراج حريات وحقوق جديدة لتأكيد التوجه نحو “دولة القانون”، وترسيخها عبر توسيع صلاحيات السلطة القضائية حامية الحريات، وأضاف “الزخم الاجتماعي الجديد، يقتضي منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية، بغية استيعابه في إطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان، كمنبر لمناقشة القوانين وإثرائها لا للمصادقة عليها فقط”.

قد يهمك ايضا:

أعضاء لجنة الخبراء المُكلّفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور‬ الجزائري

عبدالمجيد تبون يُحدِّد المحاور الكبرى لتعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي‬