عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الجزائري، اجتماعا استمعت من خلاله إلى عرض قدمه وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حول مشروع قانون المالية لـ 2021، حسبما افاد به بيان لهذه الهيئة التشريعية.وترأس هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، رئيس اللجنة، محمد الطيب حمارنية، بحضور نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، غازي جابري، و كذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، يضيف البيان.
وفي عرضه لمشروع القانون، حسب البيان، تطرق وزير المالية إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون وإلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2021 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023.

وأضاف ممثل الحكومة، يقول نفس المصدر، بأن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 - 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 45 دولار للبرميل، فيما يتوقع بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في المتوسط السنوي 20ر142 خلال سنة 2021 و 31ر149 دج في 2022 و 78ر156 دج لعام 2023.

وفي هذا الصدد، أشار ممثل الحكومة، إلى توقع نسبة نمو تقدر بـ 98ر3 بالمائة خلال السنة المقبلة 2021 مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 42ر2 بالمائة في 2021 و37ر3 بالمائة في 2022 ليصل إلى 81ر3 بالمائة سنة 2023.من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول معظم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، ودار نقاش مستفيض حولها، أجاب فيه ممثل الحكومة عن مجمل ما ورد خلال النقاش.

هذا، وستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، ليعرض في الجلسة العلنية المقررة يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، والتي ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.

قد يهمك ايضا 

رئيس مجلس الأمة يصرح بأن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين صباح الأربعاء

 

تعديل الدستور يحظى بتزكية أعضاء مجلس الأمة الجزائري