قرّر المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة، إحياء مديرية وحدات الأمن الجمهوري التي أنهى وجودها المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبدالغني هامل، بتوقيعه قرار حلها نوفمبر سنة 2014 إثر "تمرد" أعوان من الأمن الوطني وخروجهم في مسيرة احتجاجية طالبت بتنحيته آنذاك من على رأس جهاز الشرطة.

وقع المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة قرارا يقضي بحل مدرسة الشرطة الكائنة في الدار البيضاء وتفويض مدارس الشرطة التقليدية مهمة تكوين الأعوان المتربصين وكذلك تنظيم الدورات التكوينية للمعنيين بالترقيات ضمن المناصب النوعية، وذلك تمهيدا لإحياء مديرية وحدات الأمن الجمهوري، التي حلها عبد الغني هامل بقرار وقعه شهر نوفمبر 2014، يلغي قرار سابقه على القطاع المرحوم علي تونسي، الذي أوجد مديرية وحدات الأمن الجمهوري بقرار كذلك.

ورغم سلسلة التقارير التي كانت تصل مكتب عبدالغني هامل، وتخوفات مديري أمن الولايات من تبعات قرار حل وحدات الأمن الجمهوري، وكيفيات مواجهة أي شغب أو فوضى محتملة، إلا أن هامل (المتواجد بسجن الحراش) كان يظهر تعنتا في التمسك بقرار حلها، كإجراء عقابي اتخذه كرد فعل على “تمرد” أعوان الشرطة عليه، ولم يخف في العديد من المرات وخلال اجتماعات رسمية أن قرار حل وحدات الأمن الجمهوري هو قراره ولن يتراجع عنه مادام على رأس جهاز الشرطة، وكان يضيف كلما أثير الملف في حضوره، أن وحدات الأمن الجمهوري وجدت بقرار من تونسي وحلت بقرار منه، وهو القرار الذي كان يدرجه في خانة الملف غير القابل للنقاش.
قرار إحياء وحدات الأمن الجمهوري التي احتفظ يبعضها رغم قرار الحل تحت مسميات أخرى، اتخذه المدير العام للأمن الوطني تبعا لسلسلة من الاجتماعات مع الإطارات العليا لجهاز الشرطة الذين يتفقون على أن وحدات الأمن الجمهوري أحد أهم هياكل الجهاز الكفيلة بضمان الأمن العمومي.
وبالعودة إلى الظرفين الزماني والمكاني لقرار حل وحدات الأمن الجمهوري من قبل هامل كان نكاية في المنتسبين إليها والذين شملتهم موجة تحويلات واسعة، يذكر الجزائريون أن جهاز الأمن الوطني وفي سابقة كانت الأولى من نوعها عرف نهاية أكتوبر 2014، مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مقر الرئاسة بالمرادية، وأمام مبنى رئاسة الحكومة، وقدم يومها المحتجون عريضة تحتوي على عدة مطالب، أبرزها تنحية المدير العام للأمن الجنرال عبد الغني هامل المقرب حينها من الرئيس بوتفليقة المستقيل وشقيقه السعيد، والترخيص بإنشاء نقابة مستقلة للشرطة، إضافة إلى تغيير مدير الوحدات الأمنية وجميع العاملين معه ورفع الأجر الأساسي بنسبة 100 في المائة، كما طالبوا أيضا بإعادة دمج حوالي 6 آلاف شرطي تم فصلهم من العمل، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروفهم المهنية وحياتهم الاجتماعية.

ووصف “تمرد” رجال الأمن على مديريهم، وقتها بالسابقة الأولى من نوعها، وإن أدرجت في قراءات أخرى على أن الاحتجاجات كانت بإيعاز ضمن تصفية حسابات بين أجنحة السلطة، واتهم يومها مدير جهاز الاستخبارات السابق المتواجد بالسجن العسكري بالبيلدة والمحكوم عليه بـ15 سنة سجنا، الجنرال توفيق بتحريك جهاز الشرطة وتأليبه على مديريه في سياق قص أجنحته ومحاصرة النفوذ الذي استمده من قربه من الرئيس المستقيل.

ومعلوم أن المدير العام للأمن السابق عبد الغني هامل، الذي أنهيت مهامه في جويلية 2018، إثر ما عرف بقضية الكوكايين، أودع في 5 جويلية الماضي رفقة أبنائه وابنته، الحبس المؤقت في سجن “الحراش”، بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم في قضايا فساد، كما أمر بوضع زوجته تحت الرقابة القضائية، ومنعها من السفر، فيما يتواصل التحقيق مع شركائه في القضايا ذاتها، بتهم “نهب العقار” و”الثراء غير المشروع”.

قد يهمك ايضا:

أعضاء لجنة الخبراء المُكلّفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور‬ الجزائري

عبدالمجيد تبون يُحدِّد المحاور الكبرى لتعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي‬