أكّد الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن الحاج، أن الرئيس المقبل الذي ستسفر عنه انتخابات الرئاسة، تتنظره ملفات كبيرة من بينها "فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي وملاحقة المسؤولين المتورطين في نهب أموال الشعب المقيمين في الخارج".

وقال محند واعمر بن الحاج في فيديو نشره عبر "يوتيوب"، تعليقا على ما يجري من محاكمة المتهمين بقضايا الفساد من بينهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، قائلا: "لا أعلم إذا كانوا متورطين في نهب المال العام أو لا، ما أعلمه هو أنه إذا ثبتت حقا إدانتهم فالأموال المنهوبة من حق الشعب دون غيره".

وتحدّث محند واعمر بن الحاج عن “النظام الاشتراكي في الجزائر”، معتبرا أنه “فشل ولم يكن متوفر ما يلزم من الوعي السياسي لدى النظام وقتها الذي بدوره كانت له ميول جامح للرأسمالية”، معتبرا أن النظام الاقتصادي القائم في الجزائر اليوم نظام “ليبيرالي وحشي” على حد وصفه.

وجدد الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين، تأكيده على ضرورة انسحاب الأحزاب السياسية التي أنهى وجودها سياسيا الحراك الشعبي برفضه لها، وآمل في ظهور أحزاب جديدة تعزل تلك من الساحة السياسية.

وطالب الأمين العام بالنيابة للمنظمة سابقا وزارة الداخلية بحل حزب جبهة التحرير الوطني، واعتبر أن الحزب بات اليوم لا يملك سببا للوجود، وأنه يتواجد في وضعية غير قانونية.

قد يهمك ايضا:

الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الجزائرية عبر مكاتب تندوف المتنقلة

الجزائر تدخل الصمت الانتخابي وأكبر حزب إسلامي لا-يدعم أي مرشح