الجزائر - الجزائر اليوم
تحرك 44 نائبا بالجمعية الوطنية الفرنسية من حزب الجمهورية إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون، لمنع نقل ملكية مسجد باريس الكبير إلى الجزائر وذلك من خلال مقترح قدم للحكومة يقضي بجعل تحويل ملكية دور العبادة على التراب الفرنسي إلى جهات أجنبية خاضعا لإعلان وموافقة من السلطات الإدارية الفرنسية.
وفي السياق، ورد في مقترح تعديل قدمه 44 نائبا بالبرلمان الفرنسي على قانون تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، ينتمون إلى كتلة الجمهورية إلى الأمام (حزب الرئيس إيمانويل ماكرون)، أن الجزائر باشرت في سنة 2015 إجراءات نقل ملكية مسجد باريس الكبير لصالحها الذي تسيره جمعية الأحباس والأماكن الإسلامية المقدسة المالكة للمبنى الذي تبرعت به بلدية باريس.
ولفت التعديل الذي نشر على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية الرسمي على شبكة الانترنت، ودون عليه ملاحظة “قيد المعالجة”، إلى أنه دون الإخلال بأحكام المادة 190 من القانون المدني، فإن نقل ملكية دور العبادة التي تستخدم عادة للممارسة العامة للدين، بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم في فرنسا، يجب أن تصبح خاضعة لإعلان السلطة الإدارية، مشيرا إلى أن دور عبادة يتم التنازل عليها بالأورو الرمزي لدول أجنبية دون أن يتم إخطار السلطات الإدارية الفرنسية.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، محمد عيسى، أعلن نهاية سنة 2015، شروع الجزائر عبر سفارتها بباريس في الإجراءات الرامية إلى نقل ملكية مسجد باريس الكبير للدولة الجزائرية.وبالنظر لمحتوى مقترح التعديل إن تمت الموافقة عليه، فإن الجزائر لا يمكنها إتمام إجراءات نقل ملكية مسجد باريس الكبير إلا إذا وافقت السلطة الإدارية الفرنسية عليه وحتى لو استكملت الإجراءات المعمول بها، وهذا لكون المقترح ينص على أن “للسلطة الإدارية أن تعترض على التفويض بعد تنفيذ إجراء الخصومة”.
وفي تعديل ثان على قانون تعزيز احترام مبادئ الجمهورية قدم 15 نائبا عن الجمهوريين مقترح تعديل بمنع التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية الإسلامية من طرف دول أجنبية أو أشخاص طبيعيين أو معنويين من خارج فرنسا، واستهدف النص الجزائر والمغرب وتركيا، باعتبارهم في صدارة الدول الأجنبية الممولة للجمعيات الإسلامية في فرنسا.
قد يهمك ايضا
خبيران يدعوان الحكومة الفرنسية إلى التعاون مع الجزائر لإيجاد المواد الإشعاعية في الجنوب
وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن الحكومة الفرنسية ستتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للحد من حركة المواطنين لمواجهة كورونا