وقّع رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، الأربعاء في الجزائر على قانون المال لسنة 2020، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة.

ويتوقع قانون المال لسنة 2020 إيرادات إجمالية للميزانية تقدر بـ3ر6.200 مليارات دج بانخفاض بـ7 في المائة وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 3ر2.200 مليار دج، كما سترتفع الموارد العادية بـ1 في المئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية بـ2ر9 في المئة و انخفاض الايرادات الاستثنائية ب1ر23 بالمئة.

وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.

ويتوقع بأن يصل عجز الميزانية إلى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) وأن يصل عجز الخزينة إلى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
ويتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل إلى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) وذلك بفضل ارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة وتتراجع واردات الخدمات بـ16 بالمئة، ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.

وينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020، وهو ما يمثل 4ر12 أشهر من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا وسعر صرف ب123 دج/دولار.

قد يهمك ايضا:

الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الجزائرية عبر مكاتب تندوف المتنقلة

الجزائر تدخل الصمت الانتخابي وأكبر حزب إسلامي لا-يدعم أي مرشح