يمثل وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا بتاريخ 8 آذار/مارس المقبل، بصفته واليا لولاية وهران، في قضية الوكالة العقارية لولاية وهران.

كما تم تسليم برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني بذات الولاية استدعاء رسميًا لسماع أقواله في قضية استفادته من قطعة أرضية بمساحة 500 متر مربع تقع بإيلو 9 بحي ملينيوم ببلدية بئر الجير، والذي تحصل عليها باستغلال النفوذ من قبل مدير الوكالة العقارية المسجون محمد مباركي، هذا العقار الذي من المفروض أن يتم بيعه باتباع إجراءات التأجير، لكن مدير الوكالة قام ببيعه بالدينار الرمزي بقيمة 5000 دج للمتر المربع الواحد، في حين أن السعر الحقيقي بهذه المنطقة الراقية يفوق 15 مليون سنتيم.

واستنادا لمصدر مطلع تحدث لـ”الشروق اليومي”، فإن مصالح الأمن الولائي استدعت عددا من الأشخاص لاستلام الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة العليا، ومن ضمن المستدعين مفجر فضيحة نهب العقار بالوكالة العقارية النقابي حفيظ عسنون الذي سيتم سماعه كشاهد، والذي كان السباق لنشر تفاصيل بيع العقار بالدينار الرمزي بحي كناستيل الراقي والذي بيع فيه المتر المربع الواحد بـ1000 دج بإيعاز من الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، حسب ما كشفه مدير الوكالة العقارية المسجون منذ تاريخ 22 أوت من سنة 2019، والذي اعترف بتورط أعضاء مجلس الإدارة ممثلين في أمين عام سابق للولاية، ومدير التنظيم والشؤون القانونية، مرورا بمدير أملاك الدولة وعدد من المسؤولين التنفيذيين بولاية وهران الذين سبق وأن تم سماعهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة الجنح بجمال الدين.

جدير بالذكر، أن وزارة العدل، راسلت الأسبوع الفارط رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، طالبا مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن البرلمانيين عن ولاية وهران المنتميين لحزب جبهة التحرير الوطني، مير محمد صغير بن عمر، وقدور حبيب، حيث تم تحويل ملفهما على لجنة الشؤون القانونية والحريات لغرض مباشرة إجراءات إسقاط الحصانة عن النائبين.

قد يهمك ايضا :

إبرام اتفاقية توأمة بين وهران الجزائرية ومدينة سوسة التونسية

زعلان يكشف عن صفقات مشبوهة تسببت في مقتل الأبرياء