أدرج الاتحاد الأوروبي، الجزائر ضمن الدول التي شملها قرار توقيف تزويدها بـ"القوارب" ومحركاتها لتأمين محيطه من الهجرة غير الشرعية ووضع حدّ لتدفق المهاجرين السرّيين،في حين كثّفت أجهزة الأمن الأربعة جهودها للحد من نشاط العصابات لمحاولات الهجرة السرية، رغم نجاح بعض القوارب من الإفلات تحت جنح الظلام بمساعدة عصابات تقوم بتصنيع قوارب في ورشات سرية بعيدًا عن أعين الأمن الجزائري، ورفعت الهيئة البحرية الجزائرية تقريرًا مفصلًا إلى قيادة الجيش الجزائري حول التهديد الكبير الذي أصبحت تشكله هذه الورشات خاصة عند الشواطئ الصغيرة المعزولة، فأصبحت وجهة لنشاط العصابات الإجرامية وشبكات تهجير البشر، ونظّمت أجهزة الأمن خطة لفرض رقابة صارمة على هذه الشواطئ وإجهاض نشاط هذه الشبكات التي أصحبت تسطو على سفن الصيد لاستخدامها في رحلات الهجرة غير الشرعية.

وشدد الأمن الجزائري الرقابة على القوارب التي تبحر في الشواطئ التي تعتبر الوجهة الأولى للراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى، كما تقوم الهيئة البحرية الجزائرية من حيازة أصحابها على تراخيص الإبحار والأوراق التعريفية.

يُذكر أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر،كانت قد أكدت أنّ المئات من الشباب يهاجرون أسبوعيًا بطريقة غير شرعية، وأنّ أغلب رحلات الهجرة تنطلق من ولايات عنابة، ومستغانم، وعين تموشنت، وأوضحت اللجنة، أنّ الجزائر فقدت المئات من الشباب خلال محاولاتهم الهجرة غير الشرعية عبر مياه البحر المتوسط، خلال السنوات الخمس الماضية.