قررت حركة الاصلاح الوطني الجزائرية، التصويت بـ"الايجاب (نعم)" على مشروع تعديل الدستور، المقرر في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم لأنه "يكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية في اطار توافق وطني كبير"، حسبما أفاد به يوم السبت، بيان لهذه التشكيلة السياسية.

وأوضح البيان ذاته أنه خلال انعقاد الجامعة الصيفية الحادية عشر للحركة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، تم بالمناسبة انعقاد الدورة العادية التاسعة لمجلس الشورى الذي "حرر قراره النهائي بخصوص استفتاء تعديل الدستور " حيث تم التصويت ب" الأغلبية الساحقة على قرار التصويت على مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم 1 نوفمبر القادم بالايجاب (نعم) ".

وأبرز البيان في الإطار أن الحركة لديها " قناعة " بأن هذا المشروع "يرتقي إلى مصاف الدستور التوافقي ويؤسس حقيقة للجزائر الجديدة" كما "يكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية في اطار توافق وطني كبير تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة".

وأفضت جلسات الجامعة الصيفية للحركة --يضيف نفس المصدر --الى " اعتبار ان مسار تعديل الدستور كان طبيعيا " بالرغم من " الظروف الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد (وباء كورونا)"، كما دعت الجزائريين والجزائريات الى "هبة جماعية لإنجاح الاستفتاء" وكذا كافة " ورشات الاصلاح الكبرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية " مع " تشجيع مشاركة كافة الألوان السياسية والمجتمعية للبلاد " ضمن "رؤية وطنية جامعة  مقاربتها  دستور 2020 هو أساس الجزائر الجديدة "، كما شددت الحركة في بيانها، على ضرورة " تقوية الجبهة الداخلية ووضع مصالح الوطن والأمة فوق كل اعتبار".

قد يهمك ايضا:

المجلس الشعبي الوطني الجزائري يصوت بالإجماع على مسودة التعديل الدستوري الجديد 

البرلمان الجزائري يباشر التحضيرات لمناقشة مشروع التعديل الدستوري