التمس النائب العام لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، صباح اليوم عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزير السابق جمال ولد عباس مع مصادرة جميع ممتلكاته، وفي نفس القضية التمست وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق الوزير الأسبق السعيد بركات.
ويتابع الوزيران السابقان للتضامن بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة.كما التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد عقوبة 10 سنوات ضد الوافي ولد عباس مع أمر بالقبض الدولي و10 سنوات حبسا نافذا ضد اسكندر ولد عباس.
واستمع القاضي الخميس الفارط في اليوم الثاني من مجريات المحاكمة للوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات وباقي المتهمين والشهود في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الساري المفعول.وبدأت الجلسة بالاستماع إلى مدير التشريفات بالوزارة حين كان ولد عباس على رأسها، جلولي سعدي، الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه.وأوضح المتهم أنه بصفته المسؤول عن التشريفات، فإن مهمته كانت تتمثل في التحضير لنشاطات وزيارات الوزير والمناسبات والحفلات التكريمية.
من جانبه، أكد مسؤول مخزن الوزارة، كمال مشكور، أنه تم اقتناء 1200 جهاز حاسوب منح منها 978 إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتكريم المتفوقين في البكالوريا لدورة 2009، مشيرا إلى  أن الكمية المتبقية لا يملك قرار التصرف فيها.
وكان الوزير السابق جمال ولد عباس قد صرح حين مساءلته يوم الأربعاء الفارط عن مصير بقية الحواسيب ,حيث أكد أنه تم توزيعها على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي شرفت الجزائر في أولمبياد بكين.
أما مسؤول مخزن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، عابد سيد أحمد، فقد أكد خلال استجوابه أن عملية اقتناء حافلات النقل المدرسي التي أشرفت عليها المنظمة بموجب اتفاقية مع وزارة التضامن، تمت وفق شروط معينة وأن المحاسبة كانت جد دقيقة داخل المنظمة.
وخلال الاستماع إلى الشهود، أفاد بعض عمال الوزارة من أعوان الأمن والسائق الشخصي للوزير السابق ولد عباس أنهم سحبوا أموالا معتبرة من أرصدة الوزارة وهذا تحت الضغط وأنهم قاموا بتسليمها لولد عباس بأمر منه.

  قد يهمك ايضا:

ملف عبد الغني هامل أمام محكمة سيدي امحمد لليوم الثاني على التوالي 

ربراب اليوم أمام القاضي في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة