كشفت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، سعاد لخضاري، ، أن أعضاء اللجنة أمهلوا النائب عبد القادر واعلي، 10 أيام للتنازل عن الحصانة البرلمانية تفاديا لتنظيم جلسة علنية مخصصة لهذا الغرض، وذلك في إطار دراستها لإحالة ملف المعني من قبل المكتب على اللجنة، تبعا لطلب وزارة العدل المرتبط بتقديم النائب المعني أمام العدالة.

وأوضحت رئيسة اللجنة، أن الاجتماع الذي عقده أمس، أعضاؤها، يأتي تلبية للإحالة التي قدمت لها من مكتب المجلس تطبيقا لطلب وزارة العدل المتضمن الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عن ولاية مستغانم عبد القادر واعلي، من أجل التمكين من مثوله أمام العدالة، مشيرة إلى أن النائب طلب مهلة 15 يوما للمثول للمرة الثانية أمام اللجنة، لتقديم التبريرات المتعلقة بتمسكه بحصانته البرلمانية، "غير أن المداولات داخل اللجنة انتهت إلى منحه مهلة مدتها 10 أيام فقط، ما يعني أن برمجة الجلسة الثانية ستكون يوم 5 فيفري القادم".

وأكدت  النائب لخضاري أن اللجنة تأكدت من أن التهم الموجهة إلى عبد القادر واعلي "غير كيدية" بمعنى أنها ليست سياسية، وليس الغرض من ورائها منعه من تأدية مهامه البرلمانية، مشيرة في سياق متصل إلى أن النائب اعترف بالطابع التقني للتهم المنسوبة إليه "وهو ما سهل عمل أعضاء اللجنة في دراسة إحالة المكتب".

تجدر الإشارة، إلى أن النظر في هذه الإحالة يأتي تطبيقا لنص المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس، حيث لا تعقد اللجنة القانونية جلسة مع المعني بإجراءات رفع الحصانة للنظر فيما إذا كان متهما أو بريئا من التهم المنسوبة إليه، لأن ذلك من اختصاص الجهات القضائية، وإنما ينصب اهتمامها الأول والأخير على النظر في طبيعة الإحالة "إن كانت كيدية أو غير كيدية".

وقالت عضو اللجنة إن جلسة الاستماع للنائب تمت في جو من التفاهم، خاصة وأن النائب المعني تم إخطاره بتاريخ الجلسة في اليوم الموالي لتاريخ الإحالة التي قام بها مكتب مجلس في 21 جانفي الجاري، "وهو ما مكنه من  تحضير نفسه بشكل جيد".

من جانبه، قال مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، منور الشيخ إنه طلب من النائب واعلي عبد القادر التنازل عن الحصانة بدون المثول أمام الجلسة العلنية، "لكنه تمسك بحصانته البرلمانية، ملتمسا تمكينه من مهلة إضافية..أملا في أن يتمكن من تقديم التبريرات القانونية التي تجعله يحتفظ بحصانته البرلمانية وتضمن له نقاط قوة في التقرير النهائي للجنة، تمكنه من الصمود أمام الجلسة العلنية التي تعقد آليا، باعتبار أن المرور أمام اللجنة القانونية هو إجرائي بالدرجة الأولى، من أجل منح فرصة للنائب للتنازل الطوعي عن الحصانة قبل الدفع بالملف أمام الجلسة العلنية وتضييع المزيد من الوقت"..

 يذكر أن النائب عبد القادر والي متابع بـ3 تهم تتعلق جميعها بسوء التسيير خلال توليه تسيير وزارة النقل والأشغال العمومية حتى سنة 2016، علما أنه النائب السادس بالمجلس الشعبي الوطني، المعني بطلب رفع الحصانة البرلمانية، بعد كل من محمد جميعي الذي تنازل عنها كتابيا ومثل أمام العدالة، بوجمعة طلعي الذي انتهى به الأمر إلى التنازل عنها أيضا، ونفس الإجراء قام به ساكر بري، فيما تمسك كلا من بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي بحصانتهما إلى غاية الجلسة العلنية، التي أسقطت الحصانة عن الأول وأبقتها بالنسبة للثاني.

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، أمس الاثنين، أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية ضد والي مستغانم السابق، عبد الوحيد طمار، بخصوص "أفعال تحتمل وصفا جزائيا لها صلة بمنح العقار العمومي" وذلك طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنها "تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم ملفي اجراءات تم التحقيق فيهما حول أفعال تحتمل وصفا جزائيا لها صلة بمنح العقار العمومي ضد طمار عبد الوحيد، والي ولاية مستغانم سابقا".

وأضافت النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنها "ستباشر اجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية".

 

:قد يهمك ايضــــاً

مؤسسة نفط الشارقة ومنتدى التطوير يوقعان اتفاقية تعاون

 وزيرة التجارة التركية تؤكد أن الجزائر هي الشريك الأول لأنقرة