المجلس المحلي لقضاء طوز خورماتو

أكد المجلس المحلي لقضاء طوز خورماتو ، عودة أكثر من 2200 عائلة نازحة إلى القضاء الواقع شرقي محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد إنهاء ملف النزوح بالكامل، في وقت صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 166 نائبًا، على قرارين نيابيين وانهى قراءة اربعة قوانين من بينها الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018
وقال رئيس المجلس علي الحسيني في تصريح نقله موقع الحشد الشعبي، إن "أكثر من ألف عائلة كردية نازحة عادت إلى قضاء طوزخورماتو فضلاً عن 600 عائلة تركمانية و600 عائلة أخرى إلى ناحية سلمان بيك التابعة للقضاء بعد نشر وحدات من الرد السريع".

وأضاف الحسيني، إن "القوات الأمنية تدقق أسماء وجبات جديدة للعوائل النازحة تمهيداً لإعادتها الى مركز القضاء أو ناحية سليمان بيك". وأشار رئيس المجلس المحلي لقضاء الطوز إلى أن "تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة بعد القضاء على المجاميع الإرهابية شجع إدارة القضاء على وضع خطة لإنهاء ملف النازحين خلال منتصف الشهر المقبل". وكان قائد محور الشمال للحشد أبو رضا النجار، قد أعلن السبت، عودة 420 عائلة نازحة الى ناحية ينكجة في طوزخورماتو.

وقال النجار في تصريح لموقع الحشد الشعبي إنه "وسط فرحة كبيرة وبإشراف مباشر من الحشد الشعبي محور الشمال عادت 420 عائلة نازحة الى ناحية ينكجة في الطوز"، لافتا الى انه "تم تدقيق أسماء جميع العوائل وعدم وجود مؤشرات أمنية عليهم". وأضاف النجار، أن"الفترة الماضية كانت فترة إعمار القلوب وستكون القادمة إعمار البيوت والمدن"، لافتا الى أن "الحشـــــد الشعبي سيكون جزءاً من برنامج الإعمار في المناطق التي سيعود إليها أهلها النازحون تباعاً".

وتابع النجار أن "المواطنين العائدين شكروا الحشد الشعبي على الدور الذي لعبه في إعادة العوائل النازحة، وبدورهم تمنت العوائل أن لا يستثمر السياسيون الذين يصطادون في الماء العكر هذا الامر لدعاياتهم الانتخابية التي باتت على الابواب".

وفي غضون ذلك صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 166 نائب اليوم الاثنين، على قرارين نيابيين وانهى قراءة اربعة قوانين من بينها الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب اليوم انه " في مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار مقدم من اللجنة المالية يشير إلى انتفاء الحاجة للاجراءات المتخذة سابقا من قبل مجلس النواب بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في اقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب على ان يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشان سلطاته وممارساته في الاقليم ودوره في الحفاظ على المال العام".

بعدها صوت المجلس بالموافقة على قرار بمضاعفة غرامة الغياب للنواب إلى مليون دينار. وشدد الجبوري أن "قانون اتحاد البرلمانيين لايتضمن امتيازات مادية او معنوية لاعضائه ، مؤكدا أن ما تم تداوله امر عار عن الصحة، مبينا أن الاستجوابات المقدمة سيتم ادراجها على جدول الاعمال في الجلسات المقبلة وفقا للسياقات المعمول بها."

ووافق المجلس على إضافة استجواب قاسم الفهداوي وزير الكهرباء والقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي على جدول اعمال الجلسة. وأعلن رئيس مجلس النواب توجيه دعوة لاستضافة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية بناءً على طلب من الكتل النيابية.

من جهة أخرى، تطرق النائب علي عبد الجبار شويليه الى متابعة مشكلة وباء انفلونزا الطيور المنتشر في عدد من المحافظات وحقول الدواجن . ومن ناحيته أوضح النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار أنه تم تسجيل إصابات لوباء انفلونزا الطيور في عدد من المحافظات وادى إلى الحاق الاضرار بقطاع مربي الدواجن، داعيا إلى ايجاد صيغة مناسبة لحل المشكلة.

ووجه الجبوري لجنتي الزراعة والمياه والصحة والبيئة بالمتابعة مع الجهة التنفيذية، لاحاطة المجلس بكل التفاصيل بشأن الوباء . وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق (الصحوات) الى وزارتي الدفاع والداخلية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية والذي يهدف الى حسم موضوع المشمولين بالأمر الديواني المرقم (118/س) لسنة 2008 من ابناء العراق (الصحوات) بما يسهم في استقرار اوضاعهم القانونية ولغرض الافادة من خبراتهم في ضبط الامن والاستقرار وتقديرا لمواقفهم في مساندة القوات الامنية في تنفيذ واجباتها .

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون معهد الادارة الرياضية والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة والقانونية والذي جاء لتطوير الادارات الرياضية والملاكات المؤهلة للعمل في مجال الادارة الرياضية ولتطوير اداء العاملين فيها ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال الإدارة الرياضية .

وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 2 لسنة 2003 والمقدم من لجان الشباب والرياضة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني. وفي مداخلات النواب اكد النائب رياض غريب ان اهمية اخذ راي الحكومة لتقديم مشروع قانون بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية من اجل امراره وتلافي اي تبعات مالية.

وأوضح النائب عباس البياتي بان هناك قوانين دولية توفر غطاءً لعمل اللجنتين الأولمبية والبارالمبية ، داعيا إلى استمرار عمل اللجنتين وفقا لوضعها الحالي منذ صدور قرار الحاكم المدني السابق. وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة بان اللجنة الاولمبية العراقية تعمل وفقا لقرار صدر في اجتماع بمدينة دوكان، داعيا الى عدم اخراج اللجنة الاولمبية من قرار سلطة الائتلاف المنحلة الا وفقا لقانون جديد. بعدها اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 من اجل اقرارها .