أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاطًا أمنية في مدينة العريش شمال سيناء المصرية، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية، والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، مجددا وقوفه إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب.

وأوضح بيان أصدره المجلس بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في "قصر اليمامة" في مدينة الرياض، أن الملك سلمان أطلعه على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، الذي أكد خلاله تأييد السعودية وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها ترامب تجاه إيران، وأنشطتها العدوانية، ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، وكذلك تأكيد المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي.

كما أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، المجلس على نتائج استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، واطلاعه خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتأكيده أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، وتطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، الذي أكد فيه دعم السعودية لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.

وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء قد اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل؛ حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ 1 / 1 / 1439هـ؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ؛ وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة.
ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد، مشيداً باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أوضحته المملكة أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والاصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية لدول المنطقة.

وبين الدكتور عواد العواد أن المجلس ثمن الرعاية الكريمة والعناية العظيمة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم، ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين التي شارك بها 121 متسابقاً من 81 دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأكد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاطا أمنية بمدينة العريش شمال سيناء المصرية، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية، والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن. مجددا وقوفه إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرا عن عزائها ومواساتها في الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد وزير الثقافة والاعلام بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، حيث وافق على تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الإمارات في مجال الخدمات والأسواق المالية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم - على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج، على أن تعدّ الجهات الحكومية جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي.