أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، ان فرقها المختصة عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات 500 من سجناء أحد المعتقلات العراقية الكبيرة غرب الموصل، قالت ان تنظيم "داعش" اعدمهم قبل ثلاث سنوات، فيما أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بقصف طائرات التحالف لمعمل اسمنت القائم بأربعة صواريخ.

وأعلنت خلية الاعلام الحربي التابعة للدفاع والمعنية بإذاعة البيانات الخاصة بالحرب ضد تنظيم "داعش"، أن "فريق التدقيق الامني في وزارة الدفاع عثر على مقبرتين جماعيتين في "بادوش" تضم رفات 500 مغدور من سجناء سجن بادوش الذين أعدمتهم عصابات تنظيم داعش".وأضافت الخلية ، أن "المقبرة الاولى احتوت على 30 رفاتا والثانية 470".

ويقع السجن في ناحية بادوش الواقعة على بعد 25 كيلومترا غرب الموصل وهو أكبر سجن في محافظة نينوى وثاني أكبر سجون العراق بعد سجن أبو غريب غربي العاصمة بغداد. وكان التنظيم قد سيطر على سجن بادوش في صيف عام 2014 عند اجتياح شمال وغرب العراق وسيطرته على ثلث مساحة البلاد.

وقام مسلحو التنظيم بإفراغ السجن من السجناء وفصلهم على أساس مذهبي (شيعي وسني) قبل أن يقوم بإعدام السجناء الشيعة بإطلاق النار عليهم من مسافات قريبة في العراء على بعد بضعة كيلومترات من السجن، وفق مصادر عراقية. وتقول منظمات محلية معنية بحقوق الانسان إن 500 شخص على الأقل قتلوا في مجزرة سجن بادوش.

وقال الملازم أول في الجيش طارق نعمان الأحمدي ، إن فرق التدقيق الأمني بدأت مؤخرا بالبحث عن رفات الضحايا. وأشار إلى أن الفريق تحرك بعد أن انتهت فرق إزالة المتفجرات من تطهير المنطقة من ألغام ومخلفات تنظيم "داعش". وتعد مجزرة سجن بادوش ثاني أكبر مجزرة يرتكبها تنظيم الدولة في العراق عندما اجتاح شمال وغرب العراق صيف 2014، حيث أقدم في ذلك الوقت ايضا باعدام ما يصل إلى 1700 من طلبة وجنود في كلية عسكرية بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وتوقعّ رايان ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية يوم امس خلال مؤتمر صحفي في بغداد إن تكون معركة مركز قضاء تلعفر "أكثر عنفاً" من احياء اطراف القضاء.

وأكدت وزارة الدفاع العراقية مقتل اكثر من 300 عنصر من "داعش" خلال معارك تلعفر، لكنها تتحفظ على ذكر أعداد القتلى والخسائر التي تتعرض لها الوحدات العسكرية المشاركة في المعركة. بالمقابل قال مصدر عسكري عراقي إن 6 آلاف مدني تم إجلاؤهم من الاحياء الشرقية والغربية داخل قضاء تلعفر خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبدأت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي اقتحام قضاء تلعفر غرب الموصل الأحد الماضي، وحررت عشرات القرى بمحيط القضاء، فيما استعادت حتى اليوم، الجمعة، 12 حياً سكنياً من أصل 25 حيا داخل البلدة ذات الغالبية التركمانية. وقال النقيب جبار حسن، إن "قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية تواصل الى جانب عملياتها القتالية في تلعفر اجلاء المدنيين من مناطق القتال ونقلهم الى الخطوط الخلفية تميهدا لنقلهم الى المخيمات".

وأوضح حسن، أن "أكثر من 6 الاف مدني تم اجلاؤهم خلال اليومين الماضيين غالبيتهم من الاحياء القريبة من مركز قضاء تلعفر في المحورين الشرقي والغربي، وتم نقلهم الى الخطوط الخلفية بعيدا عن مناطق القتال ثم الى مخيمات جنوب الموصل".

وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين الماضي فرار 30 ألف مدني من قضاء تلعفر، فيما فرّ الثلاثاء الماضي نحو 10آلاف مدني من احياء الموصل بحسب مصدر عسكري. وفي ذلك الاثناء أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بقصف طائرات التحالف لمعمل سمنت القائم باربعة صواريخ. وقال المصدر إن "طائرات التحالف قصفت معمل اسمنت القائم ومنطقة "تي أن" بأربعة صواريخ". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "القصف استهدف مواقع كانوا يتواجدون فيه عناصر تنظيم داعش "، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، قد أعلنت مقتل 241 مدنياً وإصابة 277 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر تموز 2017 الماضي.

وفي بغداد، حمل تحالف القوى العراقية، اليوم الجمعة، حكومة اقليم كردستان مسؤولية عمليات الخطف والقتل والتنكيل التي يتعرض له المكون العربي في محافظة كركوك وآخرها ما حدث يوم امس الخميس من اختطاف أربع نساء عربيّات وقتل اثنتين منهن. وقال التحالف في بيان تلقى "العرب اليوم "، ان "ما يتعرض له المكون العربي في محافظة كركوك من عمليات ممنهجة وبصورة مستمرة تمثلت بالخطف والقتل والتنكيل وحرقا للدور إنما هو مخطط إجرامي يهدف الى ابعاد المكون من هذه المحافظة وإلا ما تفسير ان تقوم مجموعات معلومة لدى الاجهزة الامنية بين الحين والآخر بعمليات خطف وقتل وآخرها ما حدث يوم امس من اختطاف أربع نساء عربيّات وبعد ذلك يتم العثور على جثتين منهما في منطقة حقل جمبور في حين لم يعرف مصير الأخريات لغاية الان ناهيك عن عمليات حرق للدور وتهجير اَهلها من بعض النواحي في ظل سيطرة الاجهزة الامنية التابعة للحزبين الكرديين".

واضاف ان "عدم تحرك الاجهزة الامنية الكردية اتجاه هذه الجرائم التي يتعرض لها المكون العربي وباستمرار إنما يدل على ان هناك تنسيق بين المجموعات المسلحة وبين هذه الاجهزة وإلا ما معنى ان يتعرض المكون العربي لهذه الاعمال الوحشية ولا يكون هناك اي تحرك او إصدار اي ردة فعل من قبل هذه الاجهزة يدين هذه التصرفات الاجرامية".

واشار الى ان "حكومة الاقليم تتحمل مسؤولية ما يتعرض له العرب في كركوك من عمليات مشينة يندى لها الجبين كونها هي المسؤولة عن حفظ امن ودماء المواطنين في تلك المحافظة محذرا من ان تلك التصرفات المسيئة ستدفع الأمور الى ما لا يحمد عقباه". وطالب التحالف، الحكومة الاتحادية بـ"تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية والتحرك عاجلا لوقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المكون العربي في كركوك وفتح تحقيق عاجل بهذه القضية التي اودت بحياة الكثير من المواطنين في الأشهر الماضية وإعادة فتح ملف الادارة الامنية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بعدما عجزت حكومة الاقليم الممثلة بالحزبين الكرديين في إتمام حفظ الامن والاستقرار في محافظة كركوك".

وأعلن تحالف القوى العراقية انه "سيشكل وفدا للقاء الممثل الخاص للأمم المتحدة لعرض كافة الوثائق الرسمية التي تجسد مدى الظلم والإجحاف والاجرام الذي يتعرض له المكون العربي في كركوك".