المتتبّع للقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بداية من 18 فبراير يقف حتما عند شق سياسي و آخر اقتصادي أملته الظروف التي تمر بها البلاد و تطلّعات السلطة في جعل التزامات الرئيس حقيقةً يلمسها المواطن الجزائري ، و هي الخطوة التي تزامنت مع الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر ، الحراك الذي أملى على النظام جملة من المطالب وجدت أغلبها أذنا صاغية فترجمها الرئيس تبون إلى قرارات ملزِمة لحكومة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد ووقف على مدى تطبيقها من خلال لقاءات جمعته بالحكومة

و الجهاز التنفيذي عموما .عن الشق السياسي أوصل رئيس الجمهورية وعده الانتخابي إلى مرحلة التنفيذ بتنقية الجو السياسي من المال الفاسد و تطهير مؤسسات الدولة لاسيما التشريعية و المحلية من وطأة المال ، من خلال مبادرته التي انتظرها الجزائريون و المتمثلة في حل المجلس الشعبي الوطني ، ما يعني استعجال انتخابات برلمانية ستجري في أقل من ثلاثة أشهر و ستكون أول استحقاق يستفيد من دستور معدّل و قانون انتخابات عضوي جديد ، جاء لرسكلة الأداء الحزبي و وضع كل المرشحين على مسافة انطلاق واحدة ، تحكمها الكفاءة و الانتماء

إلى الأداء الوطني الذي يعود بالخير على البلاد و العباد ، و بالتالي إضعاف شوكة المتاجرة و الاتجار بأصوات الشعب في سوق المقايضة الانتخابية . فبعد مبادرة رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني ، الذي ظلّ تحت الشبهة باعتباره يمتدّ في الزمن إلى فترة حكم العصابة و تمّ انتخابه تحت طائلة الدستور الأوّل قبل تعديله و الاستفتاء بشأنه في الفاتح نوفمبر الماضي كانت الخطوة الثانية تنحية بعض الوزراء ، الذين قال الرئيس بشأنهم : أنّ نيتهم الخاصة في العمل متوفّرة و لكن الأداء غاب .الحكومة المعدّلة سيضاف إليها تنظيم انتخابات

تشريعية و محلية بقي على إجرائها أقل من 90 يوما ، و هي الانتخابات التي سيتابعها الرئيس بحزم ما دام تعهد في كل المناسبات بأن تكون في مستوى تطلعات الشعب ، خالية من المال ، المحاباة ، استدراج الذمم ، و سطوة الأشخاص غير الأكفاء في خطوة ثابتة نحو التغيير .أكثر من ذلك وجدت الأحزاب التي استقبلها الرئيس قبيل الإعلان عن الخطوات التي اتخذها سانحة في حوار سياسي أطلقه عبد المجيد تبون سواء مع التنظيمات السياسية أو الإعلامية ، ما ينمي عن رغبة في الوصول إلى تحوّل ديمقراطي هادئ يأخذ بأسباب الوصول و الاستمرار ضمن

المشاركة الجماعية .و في الجانب الاقتصادي و بالتغيير على رأس وزارة الطاقة يكون ذات التغيير قد مسّ عصب الاقتصاد الجزائري ، باعتباره القطاع النابض في تدوير التنمية ، ما يعكس ضرورة النأي بأهم قطاع مدرّ للعملة الصعبة خاصة بعد أرقام التراجع التي سجّلتها شركة سونطراك و بالتالي لابد من تدارك الوضع و إحداث النقلة في الأداء ، و يضاف إلى ذلك قطاع الري الذي سجّل عجزا تعالى معه الغضب الشعبي في عديد الولايات بسبب العطش و سوء تسيير الموارد المائية ، و لم تسلم من ذلك السياحة التي عوّلت عليها البلاد من أجل

استرجاع مكانة الجزائر ، و التي كانت في وقت ما مقصدا سياحيا بامتياز. كما تتبنى سياسة الرئيس تحفيز اقتصاد البلاد بتطبيق سياسات عامة ملزمة للحكومة للتخفيف من معيقات التنمية التي زادتها جائحة كورونا وطأة على الوطأة التي يسببها الركود الاقتصادي و تنامي التدبدب في سعر المحروقات الذي تعتمده الجزائر كأول مصادر دخلها من العملة الصعبة.حزمة الإصلاحات التي يواصل الرئيس تنفيذها و التي حلّت البرلمان و نقّحت الجهاز التنفيذي أضيف إليها في المجال الحقوقي إطلاق سراح الحِركيين المسجونين والذين صفح عنهم رئيس

الجمهورية إحقاقا للمساواة و تحقيق العدالة الاجتماعية و التقيّد بمعاهدات حقوق الإنسان و هي الخطوة التي باركها الشعب و الأحزاب ... و جاء التقسيم الإداري الذي رقّى عشر مقاطعات إلى ولايات كاملة الصلاحيات ليجعل الولّاة الجدد أيضا أمام مسؤولية التكفّل بمطالب الساكنة في الجنون و تمكينها من حقها الوطني في التنمية بعيد عن النظرة الجهوية التي عانى منها مواطنو الجنوب رغم ما تتوفر عليه الصحراء من أسباب التطور و تثبيت السكان في مناطقهم .كما دعا رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى التعجيل بإصدار قرارات اقتصادية من

شأنها تحرير عديد القطاعات و فتح المبادرة و الجميع يتذكّر المهلة التي منحها الرئيس للولاة و المدراء التنفيذيين من أجل تسريع وتيرة التنمية في مناطق الظل في البلاد و تمكين المواطنين من حياة اجتماعية كريمة ، و نبد كل أشكال التفرقة الجهوية عبر ربوع الجمهورية .و عليه فإنّ امتعاض الرئيس من الأداء الحكومي لم يكن رسائل مشفرة بل توجّه إلى التطبيق المباشر بالاستغناء عن وزراء و وضع حدّا للعهدة البرلمانية التي عمّرت منذ عهد العصابة ، و الجميع اليوم أمام حتمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والسياسات الإصلاحية ،

تسريع مرتبط بالوقت و النوعية ، فالحكومة يجب أن تكون ذات كفاءة و مصلحة وطنية تخفف الضغط على الحالة الاجتماعية للجزائريين و أيضا الضغط الذي تعيشه الدولة ذاتها من خلال مؤشرات التباطؤ العالمية .

قد يهمك ايضاً

الرئيس عبد المجيد تبون يتعهد بناء "جزائر بلا فساد ولا كراهية"

الرئيس عبد المجيد تبون يُقرر تحويل 10 مقاطعات جزائرية إلى ولايات