بينما خرج الآلاف من الجزائريين أمس إلى شوارع البلاد، وللأسبوع 112، للمطالبة بـ«دولة مدنية» رافعين شعار «لا لنظام عسكري»، دانت محكمة عسكرية ليل الخميس الجنرال واسيني بوعزة مدير الأمن الداخلي، بالسجن 16 سنة مع التنفيذ، كما دانت بالسجن 3 ضباط آخرين في نفس القضية، وذلك بتهم «عدم احترام القانون العسكري» و«التزوير» و«الثراء غير المشروع» و«التدخل في شؤون القضاء».
وأبدى الجزائريون في المظاهرات التي جابت المدن الكبيرة، أمس، تمسكاً شديداً بـ«العودة إلى شرعية الشعب عن طريق تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة»، مثلما جاء في شعار مكتوب على قصاصة ورقية، كان يرفعه ستيني بـ«ساحة موريس أودان»، بقلب العاصمة، وسط مئات المتظاهرين كانوا يصرخون «دولة مدنية ماشي (لا) عسكرية»، ورددوها عدة مرات للتأكيد على أن الحراك مقتنع قناعة راسخة بأن الانتخابات التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيساً بنهاية 2019، حسم قادة الجيش نتيجتها، وعلى هذا الأساس فالهدف الذي اندلع من أجله الحراك في 22 فبراير (شباط) من نفس العام، لم يتحقق رغم مرور عامين، وهو بناء دولة الحق والقانون يكون فيها القضاء مستقلا، والحكم بين أيدي السياسيين وليس العسكر.
وكان حضور قوات الأمن لافتاً كالعادة في العاصمة، حيث قطعت كل المسالك المؤدية إلى المقار الحكومية الحساسة كرئاسة الجمهورية وقصر الحكومة ووزارة الدفاع. وظلت حوامات الشرطة تحلق في السماء منذ الصباح الباكر. وكانت النيابة بتيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، أعلنت الثلاثاء الماضي عن إحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف الحراك حسبها، بتيزي وزو وبجاية (250 كلم شرق) وذلك بواسطة أسلحة نارية ومفجرات.
وعبر متظاهرون في احتجاجات أمس عن عدم اقتناعهم بما ذكرته النيابة. وقال محمد مسعودي الناشط من حي الحراش الشعبي بالضاحية الشرقية للعاصمة لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن ضبط إرهابيين وأسلحة وربط ذلك بالحراك، عشناه في بداية المظاهرات وخلال كل العامين الماضيين، والهدف هو ضرب وحدة الحراك وثني الجزائريين عن مواصلة مظاهراتهم».
وتظاهر عدد كبير من الأشخاص بمدينتي تيزي وبجاية، وفي وهران كبرى مدن الغرب وقسنطينة أهم مدن الشرق، حيث رفعوا شعارات معادية للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل. كما طالبوا بقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وبإبعاد الجيش عن السياسة.
في سياق ذي صلة، دانت المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة، ليل الخميس، الجنرال واسيني بوعزة مدير الأمن الداخلي التابع لوزارة الدفاع، بـ16 سجناً مع التنفيذ، فيما حكمت على ثلاثة ضباط آخرين مساعدين له، «إسكندر» و«نبيل» (10 سنوات سجناً)، و«العقيد لطفي» (15 سنة سجناً).
وتتمثل الوقائع في اتخاذ قرارات تخص الشأن الأمني، دون العودة إلى القيادة السياسية العليا ممثلة في الرئيس بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي مرتبطة حسب مصادر رسمية، بالحراك وتسيير المظاهرات، ونشر «الذباب الإلكتروني» بشبكة التواصل الاجتماعي، لشن هجمات ضد منطقة القبائل وتقديم سكانها في صورة من يبحث عن انفصال المنطقة.
كما تتعلق بالضغط على النيابة العامة من طرف واسيني، ما دفعها إلى الإفراج عن ابنة الجنرال عبد الغني هامل مدير الشرطة سابقاً، وهي متهمة مع والدها ووالدتها وأشقائها الثلاثة، بتهم فساد خطيرة. ويوجد هامل، وهو عسكري من الحرس الجمهوري، في السجن منذ عام ونصف.ويتضمن الملف القضائي لواسيني، تدخله في توجيه انتخابات الرئاسة الماضية لصالح المرشح عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة سابقاً، وذلك بإعطاء تعليمات صارمة للولاة (وهم ممثلو الحكومة على المستوى المحلي) لتزوير الانتخابات لفائدته، إلى جانب وقائع رشوة وفساد تخص مشروعات واستثمارات عمومية.

قد يهمك ايضا