تعرض الحكومة غدا الخميس مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه في جلسة علنية وذلك قبل عرضه على مجلس الأمة ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة و تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات ثم التصويت عليه طبقا لما تحدده المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة حيث سيكون التصويت عليه بصفة كاملة وليس مادة بمادة و دون تعديل أو نقاش.

وتعتبر إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بمثابة المحطة الأخيرة قبل عرضه في الفاتح من نوفمبر المقبل على استفتاء تكون الكلمة الفصل فيه للشعب بصفته مصدر كل السلطات ويتوزع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ستة محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والتي بلغ عددها 5018 مقترح.

وكانت أمس بالمجلس الشعبي الوطني عقد جلسةمشاورات تعديل الدستور، بين رؤساء الكتل البرلمانية وممثل الحكومة، “بلقاسم زغماتي” وتمحورت تدخلات نواب لجنة الشؤون القانونية حول العديد من النقاط، حيث ركزوةا على أهمية الوثيقة في بناء جزائر جديدةإلى جانب ذلك تطرق المتدخلون إلى مسألة الحريات والفصل بين السلطاتوفي خضم هذا النقاش الذي حضره الوزير الأول “عبد العزيز جراد” تساءل نواب المجلس عن مفهوم الأغلبية البرلمانية والرئاسية التي تم طرحها في هذا المشروع.

قد يهمك ايضاً:

فنيش يؤيد موعد الاستفتاء على تعديل الدستور الجزائري في الأول من تشرين الثاني

  مشروع تعديل الدستور يضمن رقابة “كاملة” على الحكومة