طالب أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبراقي بالعاصمة، والي ولاية الجزائر يوسف شرفة بالتدخل، وتفعيل المادة 43 من القانون البلدي رقم 10/11 المؤرخ في 22 يونيو 2011، في حق رئيس البلدية، باعتباره متابعا قضائيا في عدة قضايا، إلا أنه لا يزال يزاول نشاطه بشكل طبيعي. وتكشف وثائق تحصلت “الشروق” على نسخ منها، بأن رئيس بلدية براقي “ح. غ” متابع قضائيا في عدة قضايا تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع في منح الصفقات العمومية، والدليل على ذلك – حسب ما أكده أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، أن رئيس البلدية وقف أمام وكيل الجمهورية في جلسة علنية بمحكمة حسين داي، إلى جانب تعديه على نائبه، وهو متابع أيضا بمحكمة الحراش حسب ما ورد في الوثائق ذاتها.

وذكر الأعضاء المنتخبون للشروق، بأنهم قاطعوا دورات المجلس ثلاث مرات على التوالي، وذلك لفشل “المير” في تسيير شؤون المجلس، فضلا عن عدم الانسجام ودفع عجلة التنمية بالبلدية، علما أنه منذ انتخابه لم يدشن أي مشروع على مستوى البلدية والوالي المنتدب على دراية بذلك، يضيف المنتخبون.

وأضاف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، في رسالتهم الموجهة إلى والي الجزائر المرفوقة بإمضاءاتهم، والتي تلقت “الشروق” نسخة منها، أن رئيس البلدية يزاول نشاطه إلى يومنا هذا بشكل عادي رغم أنه متابع قضائيا، معتبرين ذلك منافيا للتشريعات المنصوص عليها في القانون، مشيرين إلى أن المجلس يشهد حالة جمود حاليا.

وشدد المنتخبون على رفضهم القاطع التعامل مع هذا الأخير، بسبب ما سموه “التجاوزات الحاصلة داخل البلدية من سوء للتسيير والانفراد به، ورصد الأموال وصرفها بطرق مشبوهة في مشاريع تستدعي عدة تساؤلات”، حسب ما ورد في نص الرسالة الموجهة إلى والي الجزائر.
ويلح أعضاء المجلس الشعبي البلدي، على ضرورة التدخل العاجل لوالي العاصمة يوسف شرفة، من خلال تفعيل المادة 43 من قانون البلدية ضد رئيس بلدية براقي، باعتباره متابعا قضائيا.

من جهته، نفى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبراقي ” ح. غ” في تصريح لـ”الشروق” بأن يكون متابعا قضائيا في قضايا فساد، مثلما تم الترويج له من طرف أعضاء المجلس الشعبي، واستدل على ذلك، بقبول ملفه للترشح في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 12 جوان المقبل، وقال لـ”الشروق”: “لو كنت متابعا قضائيا لتم رفض ملفي في التشريعيات”.

وأثر تمسك المقصيين بالترشح في تشريعات 12 جوان المقبل، على فرص بقاء القوائم الانتخابية في سباق البرلمان الحزبية منها أو السياسية أو الحرة التي وجدت صعوبة في تعويض الأسماء المبعدة من اللجنة الوطنية للانتخابات بناء على نص المادة 200 من قانون الانتخابات الجديد، خاصة مع تشبث هؤلاء بالطعون إلى المرحلة الأخيرة.

وأثرت الطعون على عدد القوائم المعنية بسباق التشريعيات لاسيما أن قضية استخلاف المقصين، لارتباط القوائم بعامل الوقت في المقابل صعوبة اختيار مرشحين جدد ما وضع القوائم الانتخابية على المحك فأي نقص عددي سيعرضها للإقصاء النهائي، وهو الأمر الذي استهجنته عديد التشكيلات الحزبية التي تأثرت بعملية الزبر على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم إضافة إلى القوائم الحرة التي تسابق الزمن لملء صفوفها بمرشحين “نزهاء” يضمنون عبور القائمة إلى بر الأمان.

ويرى عارفون بالشأن السياسي أن تمسك بعض المترشحين المقصين بالترشح وراء سقوط بعض القوائم من السباق بسبب استنفاد طرق الطعن والوصول إلى مجلس الدولة ما سبب حرمان زملائهم من فرصة الترشح، في وقت لا تزال عديد التشكيلات الحزبية والقوائم الحرة المعنية بالترشح تسارع الزمن لاستخلاف المقصين رغم الانطلاقة الفعلية لسباق التشريعيات بعد توزيع الأرقام التعريفية الخاصة بالقوائم الانتخابية وهي العملية التي لاقت استهجانا كبيرا من قبل التشكيلات الحزبية التي انتقدت طريقة منح الأرقام وطريقة القرعة خاصة أن مصالح شرفي اعتمدت فقط على الأرقام سواء بالنسبة للأحزاب السياسية أو القوائم الحرة عكس ما كان متفقا عليه، وذلك بمنح القوائم الحرة حروفا للتعريف وتأخذ قوائم الأحزاب أرقاما، وهو ما استهجنه رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي يرى أن هذه الطريقة تفتح باب الاحتيال والتزوير خاصة أن نفس الأرقام تتكرر بالنسبة للأحزاب والمترشحين الأحرار الأمر الذي من شأنه أن يحدث مغالطات لاسيما بالنسبة لكبار السن.

كما لم تلق القرعة كذلك، رضا القوائم الحرة التي لم تستكمل بعد عملية استخلاف المترشحين فهي ترى أن التوزيع الأولي للأرقام التعريفية كان في غيابها ما حرمها من الحصول على أرقام تعريفية تبقي مصيرها غير معروف خاصة أن آخر أجل لإيداع القوائم سيكون اليوم.

وصحّح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، هفوة تكون قد وقعت فيها سلطة الانتخابات، عندما حددت موعد انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة، في السابع عشر من شهر ماي الجاري.

وخلال إشرافه على عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، أعاد شرفي ضبط موعد انطلاق الحملة الانتخابية وحددها في العشرين من الشهر الجاري، لكن من دون أن يقدم توضيحات بشأن هذا التأخير الذي فاجأ المعنيين بالاستحقاق المقبل.

وكانت الأجندة الانتخابية التي سبق أن أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قد حددت انطلاق الحملة اليوم الموافق لـ17 ماي، وبعد أن ضبط المترشحون إيقاع حملتهم الانتخابية على أساس هذا الموعد، قرر شرفي تأخيره إلى غاية الخميس المقبل (20 ماي)، الأمر الذي أربك الكثير من الأحزاب والقوائم المستقلة.

فلماذا أقدم شرفي على إقرار هذا التعديل في موعد انطلاق الحملة، وما خلفيات ذلك؟
يعتقد رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن سلطة الانتخابات اعتمدت في ضبط الموعد المعدل على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في العام 2016، (16/ 10)، غير أن هذا القانون تم نسخه بصدور القانون العضوي الجديد للانتخابات في العام الجاري، والذي تم سنه بأمر رئاسي شهر مارس الماضي.

وكتب بن خلاف في حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سلطة الانتخابات تخطئ في حساب مدة الحملة الانتخابية وتعتمد على القانون العضوي القديم رقم 16/ 10 الصادر بتاريخ 16 أوت 2016، وذلك استنادا إلى المادة 173 منه”.

وتنص المادة 173 من قانون 2016 على: “.. تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي ثلاثة أيام (3) قبل تاريخ الاقتراع”، وهو الأساس الذي بني على تحديد موعد 17 ماي الجاري، استنادا إلى عدد الأيام الذي يفصل موعد انطلاق الحملة الانتخابية عن تاريخ الاقتراع.

أما التصحيح فجاء استنادا إلى نص المادة 73 من القانون العضوي الجديد للانتخابات، والتي تنص على: “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة الثالثة) من الدستور. تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع”.

ووفق منشور بن خلاف فإن “إعلان شرفي هذا، أخلط أوراق الجميع، بما فيها الوزارة الأولى التي أرسلت تعليمة إلى الوزراء والولاة تأمرهم بتفريغ الموظفين المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، للحملة الانتخابية ابتداء من 17 ماي 2021″، ما يعني أن الوزارة الأولى مطالبة مرة أخرى بتوقيع تعليمة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ الحملة الجديد، المحدد من قبل السلطة الوطنية للانتخابات.

قد يهمك ايضاً

"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" 7 شروط قانونية للترشح لتشريعيات 12 جوان

انطلاق الحملة الانتخابية الجزائرية في 17 ماي المقبل