تحدث تقرير أمني أعده الخبير الجزائري المختص في الشأن الأمني وإدارة الأزمات ويشغل في نفس الوقت منصب رئيس اللجنة الأفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، مطولا عن الوضع القائم في دول جوار ليبيا، قائلا إن الجزائر قد تمكنت وبفضل استراتيجيتها الأمنية والإصلاحات المطبقة عليها منتجاوز التحديات والمخاطر، رغم أن الخطر لازال محيطا بها وهو يفرض نفسه بشكل كبير وعليه يتوجب اليقظة والحذر وتحيين خططها وفقا للتطورات".

وأبرز أحمد ميزاب، في تقريره الذي نشر على أحد المواقع الإلكترونية المحلية، أربع نقاط سوداء موزعة على الشريط الحدودي الجزائري سماها  بـ "المناطق العالية الخطورة"، وهي المثلث الحدودي (تونس- الجزائر- ليبيا)، المثلث الحدودي (النيجر- ليبيا- الجزائر) والمثلث الحدودي (مالي- موريتانيا- الجزائر)، إضافة إلى منطقة الممتدة من الشعانبي في تونس إلى المناطق الجبلية المتاخمة للشعانبي في الجزائر، حيث وسمها بـ"المناطق عالية الخطورة"، وعرفت أخيرا، العديد من العمليات الأمنية الجزائرية التونسية المشتركة، تم من خلال القضاء على العديد من المتطرفين.

وبخصوص تونس يرى الخبير الأمني الجزائري، أنها شهدت نقلة نوعية في الأداء الأمني من خلال العمليات الاستباقية التي تبنتها، إلا أن التفاعلات الإقليمية والتحولات في منطقة الشرق الأوسط من شأنه التأثير عليها بشكل غير مباشر. 

والوضع نفسه ينطبق على مصر، التي نجحت حسب صاحب التقرير الأمني في الحفاظ على تماسكها، مرجعا ذلك إلى المقاربة الإستراتيجية التي يقف عليها الرئيس المصري.

أما عن ليبيا التي تشهد تدهورا أمنيا ملحوظا، قال ميزاب إن سيناريوهين خطيرين يهددانها، فالبلاد تشهد حراكًا ساكنًا إن لم يتم التفاعل معه من خلال إيجاد أرضية حل، فإن الأمور ووفق المؤشرات التي اعتمدت في إعداد التقرير مرشحة إلى سيناريوهات سيئة"، فيما أشار إلى سيناريوهين على الأقل، الأول تدخل عسكري في شكل عمليات خاطفة دون تنسيق ما بين الدول المتدخلة وهذا سيكون له انعكاسات في العمق، أما السيناريو الثاني فيبرز التقرير بأنه يقوم على صدام ما بين المجالس والميليشيات المتصارعة وهذا ما قد يزيد من الهوة ويعقِّد من مهمة دول الجوار في ظل غياب رؤية محددة المعالم. كما توّقع عودة حوادث الخطف في الداخل الليبي.

وركّز الخبير الأمني الجزائري، في التقرير الذي أعده، على الوضع الذي تشهده ليبيا، وكشف بلغة الأرقام عن وجود ما يقارب 8 آلاف منتمي إلى تنظيم "داعش" المتطرف، ووجود أكثر من 150 إلى 200 ألف مبايع لخلايا التنظيم النائمة والمنتشرة عبر العالم والتي وصفها في تقريره بالخطر "الصامت"، وبالمقابل سجل المختص في الشأن الأمني تراجعا مهما في عدد المقاتلين التونسيين في صفوف التنظيمات الإرهابية "داعش".

وأرجع أسباب هذا الأمر إلى القضاء على معظم المقاتلين في بؤر التوتر، وقدرة القوات الحكومية التونسية على القضاء على عدد كبير من المقاتلين المتواجدين على الأراضي التونسية، والخلايا النائمة أخيرا. وتطرق وبالتفصيل أحمد ميزاب، في تقريره الأمني للحديث عن ظاهرة انتشار وتدفق السلاح في ليبيا، والذي أصبح يشكل مصدر قلق لدول جوار المنطقة، وكثفت هذه الأخيرة حراكها لمحاولة إيجاد مدخل لحل توافقي بين الفرقاء الليبيين، ووصف ميزاب هذه المسألة بالتحدي الكبير، والتغلب عليه ليس بالأمر الهين.

وأكد الخبير الأمني، أن السلاح الليبي منتشر بقوة، في المواقع المتأزمة وفي الجوار الليبي، وبؤر التمرد في المنطقة، كما استحوذت القاعدة على جزء كبير منه. وتوصل أحمد ميزاب، في تقرير الأمني الذي يعتبر الثالث من نوعه، أن معظم الأسلحة الخطيرة والثقيلة الوزن، تسيطر عليها جهات مسلحة غير تابعة للدولة ، لأسباب عدة أبرزها ضعف مراقبة الحدود، ويتم تهريب السلاح حسب التقرير نحو 12 دولة لم تذكر أسمائها. وسلّط رئيس لجنة اللجنة الأفريقية للسلم والمصالحة الوطنية، الضوء على عدد النساء والأطفال الذين تم تجنيدهم ضمن تنظيم "داعش" المتطرف، وأحصى وجود 750 امرأة مجندة في صفوف تنظيم "داعش" بين دول العراق، سوريا وليبيا منهم 600 في الشرق الأوسط و150 في ليبيا وحدها، حيث يشكل عدد النساء المقاتلات في ليبيا حدود 2.67 بالمائة من عدد المقاتلين، حيث يتم استقطابهن من دول الجوار الليبي.

وبعيدا عن الخلايا المتطرفة، تطرق أحمد ميزاب، في تقريره للحديث عن الشبكات الإجرامية المؤلفة من فئات عرقية عابرة للحدود الليبية بفضل امتداداتها داخل البلدان الأخرى حيث تلعب دورا في تهريب وتأمين نقل العتاد نحو غرب ليبيا وجنوبها وصولا إلى مناطق نائية في أفريقيا". وقال إن الأمن الأفريقي في ظل انتشار السلاح على المحك"، كون عملية الإتجار بالسلاح تعرف نموًا متزايدًا، وكذلك انتشار الهجرة غير الشرعية التي باتت تحمل في مضامينها "قنابل موقوتة"، بالإضافة إلى تجارة المخدرات عبر الساحل والصحراء حيث أكد بأنها ارتفعت بـ10 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية.