طلبت الحكومة إحاطة من المسؤولين على مستوى الولايات، تصاغ في شكل تقارير عن الوضع العام في البلاد،  بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكذا تداعياته على الوضع الاجتماعي للمواطنين، والذي تضرر كما هو معلوم بسبب الحجر الصحي المفروض على بعض الولايات.

ويتعين على الجهات التي تلقت هذه المراسلة إعداد تقارير مفصلة عن الوضع في ولاياتهم ومدى نجاعة التدابير المتخذة على صعيد محاصرة الوباء والتصدي لتداعياته، لاسيما ما تعلق بتوفر المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.

وتساعد مثل هذه التقارير والإحاطات السلطات العمومية، صانعة القرار، في تصحيح الإخفاقات التي تكون قد وقعت خلال الأشهر والأسابيع الماضية من تفشي الفيروس الذي أدخل البلاد في حالهة من الركود السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتعيش البلاد على وقع ندرة في بعض المواد الاستراتيجية مثل مادة الدقيق، التي تعتبر الغذاء الأساسي للجزائريين وخاصة في الأرياف والمناطق النائية، التي تحولت فيها نقاط بيع هذه المادة إلى بؤرة تشكل خطرا على الصحة العمومية جراء الطوابير الطويلة التي لا تحترم فيها إجراءات السلامة من فيروس كورونا المستجد.

ورغم أن الحكومة استطاعت أن تنظم قطاع التجارة بما يضمن تزويد الجزائريين بأساسيات حاجتهم الغذائية وما إلى ذلك، إلا أن مادة أساسية استعصت عليها، ألا وهي ماده الدقيق التي تحولت إلى عملة نادرة، بالرغم من توفرها على مستوى مراكز التصنيع  (المطاحن)، بفعل التسهيلات التي قدمتها الدولة على هذا الصعيد،  منذ نحو 9 سنوات حتى لا تتكرر الندرة، صونا للسلم الاجتماعي.

وقد استغل البعض ممن لا يتورعون في اختلاق الأزمات في مثل هذه الظروف، في العودة إلى ممارسات كان يعتقد أنها ولت إلى الأبد، مدفوعة بهاجس الربح السريع وعلى رأس هؤلاء بعض مالكي المطاحن الخاصة الذين لعبوا دورا في تعقيد الأزمة من خلال رفع أسعار مادة الدقيق المسقفة قانونا، متحججين برفض تجار الجملة شراء هذه المادة دون فاتورة، فراحوا يبيعونها بسعر تجار التجزئة، في خرق صارخ للقانون، فيما يروجون أمام السلطات المحلية أنهم يبيعونها بسعرها المقنن.

ومن بين النقاط التي تقرر رفعها في التقارير التي ستوجه للسلطات العليا، تلاعب مالكي المطاحن الخاصة في الأسعار وفي جودة السلعة، وتقاعس بعض الولاة في محاسبتهم، إما تغاضيا أو خوفا من نفوذ أصحابها، الذين منهم من يتقلدون مناصب سامية في الدولة، أو لمالكيها علاقات برجال نافدين يخوفون كل من تمتد أيديهم إلى مصالحهم، علما أن غالبية مالكي المطاحن التي خلقت أزمة الدقيق، تحصلوا على امتيازات مغرية في عهد النظام السابق، في صورة استثمارات لم يستفد منها الاقتصاد الوطني في شيء.

ووفق ما تسرب من بعض التقارير التي يجري إعدادها حاليا، منها ما تعلق بتلاعب بعض المطاحن في نوعية الدقيق، حيث عمد أصحابها إلى طحن مواد غريبة عن السميد، مثل الأرز المنتهي الصلاحية  والمعكرونة، بعيدا عن أعين مصالح مراقبة  الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، وهي الملاحظة التي سجلها مواطنون اشتكوا من نوعية السميد الذي يصلهم منذ تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

قد يهمك ايضا :

الحكومة الجزائرية تستشير النقابات بشأن آثار فيروس "كوفيد-19" على العمل

الحكومة تدرس مشروع تعديل قانون العقوبات ومهام الفريق الطبي المتنقل