أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس توقيف شخص متورط في تزوير شهادات الجنسية الجزائرية واستصدارها لـ 22 رعية مغربي من بينهم 14 إمرأة و8 رجال تم توقيفهم تباعا.

وأكد وكيل الجمهورية في ندوة صحفية نشطها، الخميس، أن حيثيات هذه القضية تعود إلى ورود معلومات لنيابة المحكمة مفادها وجود شخصين من جنسية مغربية يحوزان على نسخ من شهادة الجنسية الجزائرية تحصلا عليها بطريقة غير قانونية ليتم فتح  تحقيق ابتدائي حول الواقعة.

وأوضح المتحدث أن التحقيق أفضى إلى اكتشاف عدم صحة هذه الشهادات وانها استخرجت من المحكمة بتواطئ من الموظف “د.ن” وهو عون أمانة الضبط بالمحكمة ومكلف بمصلحة الجنسيات.

وأضاف أن العملية تمت عن طريق دخول الموظف بطريقة غير قانونية إلى قاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالجنسيات واستبدال المعلومات الخاصة بجنسيات صحيحة وادخال معلومات تخص أشخاص من جنسية مغربية من ثم نسخها وتسليمها لهم.

وأشار إلى أنه تم تكليف عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية سيدي بلعباس بتوقيف جميع الأشخاص المتورطين في القضية والتحقيق معم بشأنها .

وكانت قد كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، الخميس، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بناء على أمر من النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، فتح تحقيقا في قضية تزوير، تخص رعية مغربية تقدم بملف ترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظميها جوان الداخل، عقب إيداعه شهادة مزورة للجنسية الجزائرية.

قد يهمك ايضاً

رجل يقتل زوجته ويدفنها في حديقة المنزل بوهران الجزائر

غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر ترفض الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي