طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عبر مراسلة للمديرية العامة للتعليم والتكويين العاليين إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومدراء المؤسسات الجامعية موافتها بقائمة الأطروحات حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين ، إستجابة لطلب من المجلس الدستوري .
وأعلن المجلس الدستوري نهاية فيفري المنصرم عن استحداث جائزة أحسن بحث علمي حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، في إطار إتفاقية التعاون التي تجمع المجلس الدستوري ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامية، إلى تعزيز نشر الثقافة الدستورية وتجسيد آلية الدفع بعدم دستورية القوانين .
وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تببليغ المؤسسات المعنية على مستوى الندوات بقائمة الأطروحات التي تمت مناقشتها حول موضوع آلية الدفع بعدم دستورية القوانين ،وتلك التي سيتم مناقشتها قبل شهر جويلية المقبل على بريد إلكتروني خاص في أجل عشرة أيام من أجل اختيار أحسن أطروحة.

قد يهمك ايضا:

حاملو الدكتوراه والماجستير يحتجون مجددا أمام وزارة التعليم العالي
فنيش يؤكد أن قانون الانتخابات أحدث ثورة في النظام الانتخابي