قطع “مزبر” السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمساعدة تحقيقات الأسلاك الأمنية المختصة، رؤوس المئات من المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 جوان المقبل، الذين اشتبه في علاقتهم بالمال الفاسد والأوساط المالية المشبوهة، وأمور أخرى.

ووفق معلومات رصدتها “الشروق” من مصادر على علاقة بهذا الملف، فإن حزب جبهة التحرير الوطني يأتي في مقدمة الأحزاب المتضررة من مقصلة هيئة محمد شرفي، ويأتي بعده حركة البناء الوطني، ثم التجمع الوطني الديمقراطي ثالثا، وجبهة المستقبل في المرتبة الرابعة.

وبالنسبة للحزب العتيد، فإن عدد المترشحين الذين تم إسقاطهم بعد دراسة ملفاتهم على مستوى سلطة الانتخابات، يقدر بحوالي 75 مترشحا، حسب القيادي وعضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم، رشيد عساس في تصريح لـ”الشروق”.

بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من قبل السلطة الوطنية للانتخابات على مستوى الحزب العتيد، تمكنوا من الحصول على قرارات من العدالة تعيد إدماجهم في العملية الانتخابية، ويقدر عددهم بنحو 13 مترشحا، حسب عساس، الذي أكد أن هناك من تم استبدالهم بمترشحين آخرين، ممن أعتقد أنه ميؤوس من احتمال حصولهم على أحكام وقرارات من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، فيما لا تزال البقية الباقية تصارع على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة من أجل إسقاط ما شاب ملفاتهم من شبهات.

ووفق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، في تصريح لـ”الشروق”، فإن عدد المترشحين الذين أسقطت أسماؤهم من قوائم الحزب يقدر بنحو 58 مترشحا، لم يتمكن منهم من العودة إلى السباق لحد الآن، إلا 15 مترشحا بعد لجوئهم إلى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، فيما ينتظر البقية مصيرهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وألا تتعدى موعد التاسع من الشهر الجاري.

كما رفضت السلطة المستقلة قوائم حزب صوت الشعب بالعاصمة، لرئيسه النائب السابق، لمين عصماني، قوائم الحزب في كل من العاصمة ووهران وتمنراست، وبررت رفضها لقائمة تمنراست لأسباب إدارية، في حين بررت السلطة رفضها لقائمتي العاصمة ووهران بتضمنهما أسماء مشبوهة.

وأظهرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذه المرة صرامة غير مسبوقة في التعامل مع ملفات المترشحين الذين لهم علاقة بأوساط المال والأعمال المشبوهة، فالغالبية المطلقة من المترشحين المقصيين، الذين تم تسريب أسمائهم معروفون بعلاقاتهم بالأوساط المالية، وفق التبريرات التي قدمتها السلطة للمعنيين.

واستندت هيئة محمد شرفي في “زبرها” لقوائم المترشحين إلى نص قانوني واضح وصريح، بحيث تنص الفقرة السابعة من المادة 200 في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”، وهو التزام سياسي كان قد رفعه الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية.

قد يهمك ايضاً

المترشحون الجامعيون في الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة يؤسّسون لبرلمان الكفاءات

المادة 200 من قانون الانتخابات الجزائري تسقط الكثير من الرؤوس