شدد وزير الصناعة محمد باشا، على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لمختلف المجمعات العمومية،  في أقرب وقت لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا للاستقرار الاجتماعي فيها .  أوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أنه في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية وتطبيقا لنتائج الاجتماع المنعقد في 1 أفريل 2021 بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للعمال الجزائريين، تم اليوم الإثنين  بمقر

وزارة الصناعة تنصيب أول لجنة للحوار والتشاور بين الطرفين خصصت لفرع الميكانيك.   وتضم هذه اللجنة التي جرى تنصيبها بحضور وزير الصناعة،  محمد باشا، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سليم لعباطشة، ممثلين عن فدرالية الميكانيك والإلكترونيك التابعة للاتحاد، رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في مجالي الميكانيك والإلكترونيك (المجمع العمومي للميكانيك- AGM، مجمع الحديد والصلب-IMETAL، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية-  SNVI  ومجمع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية- ELEC ELDJAZAIR )

و كذا إطارات من وزارة الصناعة.  وأضاف البيان ان هذه اللجنة، ستكون متبوعة بإنشاء لجان أخرى في فروع النسيج، مواد البناء والصناعات الغذائية، و ستتكفل بتحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في فرع الميكانيك بغية إيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية.    وفي هذا الإطار، وشدد الوزير  باشا على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية في أقرب وقت لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي

والاجتماعي معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا لديمومة الانسجام والاستقرار الاجتماعي في هذه المؤسسات.   من جانبه، رحب  لعباطشة بهذه المبادرة التي ستساهم، حسبه، في تحسين أداء المجمعات العمومية مؤكدا استعداد والتزام الإتحاد بالانخراط في هذا المسعى.شدد وزير الصناعة محمد باشا، على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لمختلف المجمعات العمومية،  في أقرب وقت لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا بأن إعادة النظر في

الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا للاستقرار الاجتماعي فيها .  أوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أنه في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية وتطبيقا لنتائج الاجتماع المنعقد في 1 أفريل 2021 بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للعمال الجزائريين، تم اليوم الإثنين  بمقر وزارة الصناعة تنصيب أول لجنة للحوار والتشاور بين الطرفين خصصت لفرع الميكانيك.   وتضم هذه اللجنة التي جرى تنصيبها بحضور وزير الصناعة،  محمد باشا، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سليم لعباطشة، ممثلين

عن فدرالية الميكانيك والإلكترونيك التابعة للاتحاد، رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في مجالي الميكانيك والإلكترونيك (المجمع العمومي للميكانيك- AGM، مجمع الحديد والصلب-IMETAL، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية-  SNVI  ومجمع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية- ELEC ELDJAZAIR )و كذا إطارات من وزارة الصناعة.  وأضاف البيان ان هذه اللجنة، ستكون متبوعة بإنشاء لجان أخرى في فروع النسيج، مواد البناء والصناعات الغذائية، و ستتكفل بتحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات

الاقتصادية العمومية الناشطة في فرع الميكانيك بغية إيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية.    وفي هذا الإطار، وشدد الوزير  باشا على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية في أقرب وقت لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا لديمومة الانسجام والاستقرار الاجتماعي في هذه المؤسسات.   من جانبه، رحب  لعباطشة بهذه المبادرة التي ستساهم، حسبه، في

تحسين أداء المجمعات العمومية مؤكدا استعداد والتزام الإتحاد بالانخراط في هذا المسعى.شدد وزير الصناعة محمد باشا، على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لمختلف المجمعات العمومية،  في أقرب وقت لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا للاستقرار الاجتماعي فيها .  أوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أنه في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية وتطبيقا لنتائج الاجتماع المنعقد في 1 أفريل

2021 بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للعمال الجزائريين، تم اليوم الإثنين  بمقر وزارة الصناعة تنصيب أول لجنة للحوار والتشاور بين الطرفين خصصت لفرع الميكانيك.   وتضم هذه اللجنة التي جرى تنصيبها بحضور وزير الصناعة،  محمد باشا، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سليم لعباطشة، ممثلين عن فدرالية الميكانيك والإلكترونيك التابعة للاتحاد، رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في مجالي الميكانيك والإلكترونيك (المجمع العمومي للميكانيك- AGM، مجمع الحديد والصلب-IMETAL، المؤسسة الوطنية للسيارات

الصناعية-  SNVI  ومجمع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية- ELEC ELDJAZAIR )و كذا إطارات من وزارة الصناعة.  وأضاف البيان ان هذه اللجنة، ستكون متبوعة بإنشاء لجان أخرى في فروع النسيج، مواد البناء والصناعات الغذائية، و ستتكفل بتحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في فرع الميكانيك بغية إيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية.    وفي هذا الإطار، وشدد الوزير  باشا على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات

العمومية في أقرب وقت لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا لديمومة الانسجام والاستقرار الاجتماعي في هذه المؤسسات.   من جانبه، رحب  لعباطشة بهذه المبادرة التي ستساهم، حسبه، في تحسين أداء المجمعات العمومية مؤكدا استعداد والتزام الإتحاد بالانخراط في هذا المسعى.شدد وزير الصناعة محمد باشا، على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لمختلف المجمعات العمومية،  في أقرب وقت لاسيما تلك

التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا للاستقرار الاجتماعي فيها .  أوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أنه في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية وتطبيقا لنتائج الاجتماع المنعقد في 1 أفريل 2021 بين وزارة الصناعة والإتحاد العام للعمال الجزائريين، تم اليوم الإثنين  بمقر وزارة الصناعة تنصيب أول لجنة للحوار والتشاور بين الطرفين خصصت لفرع الميكانيك.   وتضم هذه اللجنة التي جرى تنصيبها بحضور وزير

الصناعة،  محمد باشا، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سليم لعباطشة، ممثلين عن فدرالية الميكانيك والإلكترونيك التابعة للاتحاد، رؤساء المجمعات العمومية الناشطة في مجالي الميكانيك والإلكترونيك (المجمع العمومي للميكانيك- AGM، مجمع الحديد والصلب-IMETAL، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية-  SNVI  ومجمع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية- ELEC ELDJAZAIR )و كذا إطارات من وزارة الصناعة.  وأضاف البيان ان هذه اللجنة، ستكون متبوعة بإنشاء لجان أخرى في فروع النسيج، مواد البناء

والصناعات الغذائية، و ستتكفل بتحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في فرع الميكانيك بغية إيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية.    وفي هذا الإطار، وشدد الوزير  باشا على ضرورة تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية في أقرب وقت لاسيما تلك التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا لديمومة الانسجام والاستقرار

الاجتماعي في هذه المؤسسات.   من جانبه، رحب  لعباطشة بهذه المبادرة التي ستساهم، حسبه، في تحسين أداء المجمعات العمومية مؤكدا استعداد والتزام الإتحاد بالانخراط في هذا المسعى.

قد يهمك ايضاً

محمد باشا يعد بوضع الصناعة الوطنية على الطريق الصحيح

مدرب جمعية الخروب محمد باشا يؤكد تفوقنا في الصراعات الثنائية رجح كفتنا