الوزير الأول عبدالعزيز جراد

عقدت الحكومة الأربعاء اجتماعها الأول, برئاسة الوزير الأول عبدالعزيز جراد, خصصته "حصريا" لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وذكر البيان أن “هذا الاجتماع, الذي شارك فيه جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة الذين نصبوا السبت 4 جانفي 2020, قد خصص, حصريا, لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”.

وحرص الوزير الأول على “توضيح الإطار المرجعي الذي يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر المكونة لمخطط العمل والمتمثلة أساسا, في برنامج رئيس الجمهورية, من جهة, والتوجيهات الرئاسية الصادرة لمناسبة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الذي عقد الأحد 05 جانفي 2020, من جهة أخرى”.

وشدد الوزير الأول على “ضرورة العمل, بالنسبة لكل دائرة وزارية, على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس النجاعة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية, والسهر, خاصة, على القضاء نهائيا وبحزم, على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التي تخص الـمواطنين مباشرة, عصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الاقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية و التقيد بالتزامات الشفافية, لا سيما الالتزام بالآجال الـمتعلقة بالتصريح بالـممتلكات وتجنب أي تضارب محتمل للمصالح”.

وفي ما يخص الشروط المسبقة للعمل الذي ينبغي القيام به, أكد الوزير الأول على “ضرورة اتخاذ التدابير المرافقة للتنظيم الحكومي”، حيث أشار إلى أن “الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة لن تكون لهم إدارات خاصة, تفاديا لتأثيرها السلبي على ميزانية تسيير الدولة”.

ويضيف جراد “مدعوون إلى ممارسة مهامهم لدى الوزارات التي ألحقوا بها, بالاعتماد على دعم إداراتها القائمة. كما حرص, في هذا الإطار, على التذكير بمطلب ترشيد النفقات العمومية من خلال الحد من نمط حياة الدولة، كما طلب الوزير الأول من أعضاء الحكومة “إعداد تشخيص صارم لقطاعات كل منهم بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة”، أما في ما يخص التحضيرات الـمرتبطة بإعداد مخطط عمل الحكومة, فقد “استعرض الوزير الأول الـمنهجية الـمقترحة من حيث الكيفيات الـمتعلقة بالعمليات التي يتعين إنجازها, والرزنامة ذات الصلة, وذلك إلى غاية الانتهاء من صياغة مشروع مخطط العمل الذي سيعرض على مصادقة مجلس الوزراء قبل إيداعه على مستوى البرلمان”.

وألح الوزير الاول, من خلال التوجيهات التي قدمها, على “ضرورة استعراض السياسات العمومية التي ستعكف الحكومة على وضعها حيز التنفيذ, مع تحديد الغايات والأهداف الـمنشودة”.

وشدد جراد على “الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمتعلق بالحوار الاجتماعي”، مبرزا “حرص السلطات العمومية على فتح عهد جديد يقوم على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين, ضمن روح يسودها الحوار الصريح والـمسؤول والبناء”، وداعيا أعضاء الحكومة إلى “فتح قنوات التشاور, دون انتظار, مع كل شركائهم”.

قد يهمك ايضا:

"جبهة التحرير الوطني" الجزائري يعلن دعم حكومة عبد العزيز جراد

جراد “الحكومة عازمة على التكفل بإنشغالات شعب أثبت نضجه”