انطلقت الخميس الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، وهي مرحلة يقدم فيها المترشحون من الأحزاب والقوائم المستقلة وعودهم وبرامجهم وتصاحب الانتخابات البرلمانية في كل مرة موجة التشكيك في إمكانية تجسيد التزامات نظرا لصلاحيات النواب المحدودة ولتسليط الضوء على الأمر ننشر أهم صلاحيات ومهام النائب:
مهام النائب محليا:

1- تقديم أسئلة شفوية وكتابية حول ولايته ومشاكلها لأعضاء الحكومة.

2- فتح مداومة بدائرته الانتخابية (الولاية) لاستقبال المواطنين والشكاوى .

3- مرافقة الوزراء والوالي في تفقد المشاريع بمختلف القطاعات عبر الولايات والرقابة حول سيرها.

4- المشاركة في إعداد البرامج المحلية للتنمية بتقديم مقترحات.

5- التدخل لدى الهيئات المحلية والوطنية لتبليغ شكاوى المواطنين.
مهام النائب وطنيا:

6- الترشح لعضوية ورئاسة اللجان المتخصصة بالمجلس الشعبي الوطني.

7 – تقديم تعديلات عن طريق اللجان المختصة حول مشاريع القوانين المطروحة للنقاش والتصويت.

8- التصويت بالمواقفة أو الرفض على مخطط عمل الحكومة وحصيلتها السنوية، وتقديم ملتمس رقابة من قبل الأغلبية والذي يعني تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.

9- يمكن وفق الدستور الجديد تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية، في حال كانت معارضة لتطبيق برنامج الحزب أو التحالف صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني.

10- في حال حصد الأغلبية من قبل كتل موالية لرئيس الجمهورية يمكن تشكيل حكومة داعمة للرئيس بمنصب وزير أول.

11- يمكن للنواب الأحرار أو المستقلين تشكيل كتلة برلمانية واحدة أو عدة كتل للدفاع عن مواقف وبرامج مشتركة.

12- يمكن للنواب سواء من كتلة واحدة آو عدة كتل تشكيل لجان تحقيق حول أزمات آو أحداث جارية وطنيا أو محليا أو بشأن تسيير قطاع معين.

13 – يمكن للنواب المبادرة بمشاريع قوانين وإيداعها لدى رئاسة المجلس ثم الحكومة لاعتمادها وعرضها للتصويت.

14- يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة أو عن حال تطبيق القوانين وفقا لأحكام المادة 160 من الدستور.

15- وبالنسبة لخاصية المرحلة الحالية أكد النائب البرلماني السابق الطاهر شاوي، إن على المترشحين الجدد للانتخابات التشريعية الابتعاد عن إطلاق الوعود والتركيز على طرح برامجهم الانتخابية.

وأكد شاوي في حديث لموقع “الشروق”، بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية أن المواطن لم تعد تغريه الوعد الانتخابية ولا يصدق جلها وعلى المترشحين سواء كانوا ضمن أحزاب سياسية أو قوائم حرة التركيز على طريقة إقناع الناخب وتوجيهه نحو صناديق الانتخاب ببرامج قوية.

واعتبر شاوي أن البرلمان القادم سيجد نفسه أمام تحدي الأزمة الاقتصادية ومطالب بالتفكير السريع وإيجاد حلول عاجلة لتجاوز الأزمة وتبعاها على الوضعية الاجتماعية للمواطن.

شرع ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المترشحة لتشريعيات 12 جوان، الخميس، وعلى مدار ثلاثة أسابيع في خوض غمار الحملة الانتخابية في سياق الترتيبات القانونية الجديدة الرامية إلى ابعاد المال الفاسد عن العمل السياسي.

وتدخل منافسات هذه التشريعيات 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجريات هذه الحملة الانتخابية 3 أيام قبل موعد العملية الانتخابية، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

وسيتم تنشيط الحملة في ظل أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، ومن شأن هذا الاطار القانوني “ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية”.

كما تأتي هذه الحملة في خضم تحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، وذلك “في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، حيث تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة بالمصاريف” المتعلقة بـ “طبع الوثائق والنشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل”، حسب المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرخ في 5 مايو 2021 والموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وضمن هذا المسعى تم الاثنين الماضي تشكيل لجنة مختلطة بين إطارات السلطة ووزارتي الداخلية والمالية تكفلت بإعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد كيفيات توفير هذا الدعم.

وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري هذه الحملة تحت مجهر لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.

ومن بين الاحكام القانونية الجديدة التي ستميز الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل، حظر إستخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.

ومن المقرر أن تنتهي الحملة الانتخابية ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وفقا لما يقتضيه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 والتي تنص على أنه و “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه”. كما يبين الامر 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة الرسمية، أن الحملة الانتخابية تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لجأت منذ أيام الى منح أرقام تعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للتشريعيات المقبلة، في سياق “معالجة تنظيم القوائم بشكل يتم فيه احترام مبدأ التساوي بين كل المترشحين”، على أن يبقى العمل جاريا بالرقم المتحصل عليه في جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من الحملة وصولا إلى يوم الاقتراع.

وشملت عملية القرعة توزيع الرقم التعريفي لـ 28 حزبا سياسيا سيتقدمون للاستحقاق المقبل داخل وخارج الوطن، إضافة إلى توزيع الأرقام التعريفية الخاصة بأزيد من 800 قائمة انتخابية مستقلة عبر 58 ولاية.

وتحسبا لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وقع ممثلو الاحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للانتخابات أول أمس الثلاثاء على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الذي يضم مبادئ توجيهية تشكل إطارا للسلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العمل الانتخابي.

وبالمناسبة، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الميثاق يعد بمثابة “قواعد أخلاقية ينبغي أن تحكم العمل السياسي”، مثمنا “روح المسؤولية التي تحلى بها المترشحون بإمضائهم عليه”.

وأضاف أن الموعد الانتخابي المقبل يعد “مؤشرا إيجابيا لما سيكون عليه العمل السياسي عموما والبرلمان الذي سيكون لأول مرة بتزكية من الشعب”.

كما تم اجراء عملية القرعة المتعلقة برزنامة تدخلات المترشحين عبر وسائل الاعلام السمعية-البصرية خلال المنافسة الانتخابية.

و كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية، وجه نداء للطبقة السياسية من أجل التحلي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية، حتى يكون “الانفراج الحقيقي بالجزائر ويجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد”.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعدت هيكلا طبيا لمتابعة احترام البروتوكول الصحي طيلة الحملة الانتخابية أطلق عليه اسم “كوفيد مناجير”, على مستوى جميع التنسيقيات ال 58 وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا.

قد يهمك ايضاً

"المجلس الشعبي الجزائري"الأغلبية البرلمانية ستكون بيد الأحزاب السياسية

أحزاب جزائرية تستقطب القوى الحية لتحقيق النصاب للأنتخابات الجزائرية