لم تتضمن النسخة الجديدة من ميزانية المجلس الشعبي الوطني المنح المنتظرة للنواب في حال حل البرلمان، والتي تعادل 300 مليون سنتيم لكل نائب، باعتبارها آخر سنة للنواب وتم تأجيلها للسنة المقبلة، حيث لن يتلق النواب منحة المغادرة هذه السنة حتى في حال إجراء انتخابات تشريعية.

ووفقا لمصادر برلمانية، تلقى النواب تبريرات منطقية من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، جعلتهم يتفهمون الوضع ويخضعون للأمر الواقع، وأكد رئيس المجلس في رد على النواب أنه من الناحية القانونية العهدة مستمرة إلى غاية سنة 2022، إلا في حال تدخل رئيس الجمهورية وقرر حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وهو أمر لا يمكن استباقه.

وتقرر بناء على ذلك تأجيل إدراج هذه المنح في ميزانية المجلس للسنة المقبلة، حيث تم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة ميزانية عادية من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية لم تختلف عن سابقاتها، ولم تحمل أي أثر مالي إضافي.

قد يهمك ايضا:

ردع عصابات الأحياء ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية أمام البرلمان الجزائري الخميس

البرلمان الجزائري يباشر التحضيرات لمناقشة مشروع التعديل الدستوري