سارعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 24 ساعة قبل بداية الحملة الانتخابية، لإقرار جملة من الإجراءات هدفها توضيح كيفية سير العملية وكل ما هو مسموح وممنوع خلال الحملة التي ستدوم 20 يوما، منها منح رقم تعريفي تسلسلي مستمر للقوائم المستقلة لتفادي المغالطات التي يمكن أن تقع، والتوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية وإعفاء المترشحات من وضع صورهن في أوراق التصويت، وهو الإجراء الذي أثار الجدل في تشريعيات 2017، بعد حجب صور بعض المرشحات.

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن التدابير والإجراءات التي أقرها رئيس السلطة محمد شرفي للتكفل بانشغالات المعنيين بالتشريعيات المقبلة منها القوائم المستقلة التي تقرر منحها رقم تعريفي تسلسليا مستمرا وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع ممثلي القوائم الحرة برئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو الإجراء الذي أقرته مصالح شرفي بعد الانتقادات الكبيرة التي تلقتها من قبل الأحزاب السياسية وحتى ممثلي القوائم الحرة، ليصبح الرقم الجديد للقوائم المستقلة من 29 إلى فوق حسب ترتيب القائمة في الولاية.

وبالنسبة لصور المترشحات في أوراق التصويت تقرر إعفاء القوائم من إلزامية نشر صورهن في أوراق التصويت، على أن يتقدم ممثل القائمة الحزبية أو القائمة المستقلة بطلب الإعفاء إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المعنية في أجل لا يتعدى تاريخ الأربعاء 19 ماي 2021 على الساعة منتصف النهار.

وبالنسبة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من 40 سنة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرخ في 5 ماي 2021 المحدد لكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، فقد تم تشكيل لجنة مختلطة تضم إطارات عن السلطة المستقلة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية من أجل إعداد الآليات المتعلقة بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من 40 سنة يوم الاقتراع قبل انطلاق الحملة الانتخابية وينتظر أن يصدر النص التطبيقي المحدد للعملية بداية الأسبوع المقبل.

ويأتي بالتزامن مع توقيع 28 رئيس حزب سياسي مشارك في التشريعيات المقبلة للسجل الذهبي الذي يحدد أخلاقيات الممارسة الانتخابية التي تحدد شروط المنافسة في الاستحقاق السياسي المقبل، وهو الميثاق الذي يلزم المرشحين بالحرص على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور، والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين بالعملية الانتخابية أو بأي تصريح آخر يعلمون أنه خاطئ، ويتعهد الموقعون على السجل الذهبي سواء من قادة الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة بـ”الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات تنطوي على تشهير وشتائم وإهانات تجاه مرشح آخر أو طرف في العملية الانتخابية وبأي تصريحات أخرى مغلوطة”.

ولم تتمكن قائمة جبهة التحرير  من المرور للتشريعيات المقبلة بسبب انتهاء آجال الإيداع ليلة الاثنين، ما يعني أن جبهة التحرير لن تتقدم بقائمتها للبرلمانيات المقبلة، وخلّف ذلك صدمة لدى أنصار الحزب العتيد بباتنة بعدن أن شكل الأمر سابقة تاريخية.

وكانت جبهة التحرير، تقدمت بقائمة عقب جمع التوقيعات غير أن رفض إسميين للترشح جراء تحقيقات الأمنية، دفعت القيمين لاستبدالها لأربع مرات دون أن تقبل التعويضات لأسباب شتى، وكانت آخر محاولة تعويض جرت الإثنين، بيد أن عدم تلقي الرد الإثنين وقبل تمام منتصف ليل الإثنين، منع جبهة التحرير من تلقي الرد وبالتالي القيام بعملية الإيداع، فيما تلقى الحزب أمس استدعاء من سلطة مراقبة الانتخابات لتلقي قرار الرفض وفقا لمحضر محضر قضائي. وأعاد سيناريو الإقصاء إلى الأذهان حادثة امتناع الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي عن دفع قائمته الحزبية قبل عدة سنوات في الأجل القانوني ما تسبب في تغييب التجمع لولاية باتنة عن المشاركة في تشريعيات 2007.

وبحسب عدة مصادر فإنه لا حل للموضوع سوى بإعلان مهلة آجال إضافية وهو مالم يعلن عنه لغاية كتابة هذه الأسطر.

وأعفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الإثنين، المترشحات في سباق التشريعيات من نشر صورهن في ملصقات الحملة الإنتخابية وأوراق التصويت الخاصة باقتراع 12 جوان المقبل.

ونشرت السلطة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، جاء فيه أنه يمكن للمترشحات الامتناع عن نشر صورهن في أوراق التصويت شرط أن يتقدم ممثل القائمة الحزبية أو المستقلة بطلب الاعفاء إلى منسق المندوبية الولائية المعنية في أجل لا يتعدى منتصف نهار الأربعاء 19 ماي 2021.

وإلى جانب أوراق التصويت التي ستكون في مكاتب الاقتراع يوم 12 جوان، فإن ظاهرة إخفاء صور المترشحات في ملصقات الحملة الانتخابية، برزت مع بداية الإفراج عن قوائم المترشحين عبر الولايات.

وبدأت بعض القوائم  على شبكات التواصل الاجتماعيتظهر من دون صور نساء، ما دفع ناشطين للتساؤل: “كيف يخفين صورهن ويردن تمثيل الشعب في البرلمان؟”.

وقال البعض إن التفسير الوحيد لهذا هو أن أغلب النساء أدرجن لملء القوائم  الانتخابية بسبب شرط المناصفة وليس لديهن حظوظ في الفوز أو رغبة في الترشح.

من جانب آخر أبدى معلقون بعض التفهم وقالوا إنه من حق المرأة إخفاء صورتها لأنها أولا حرية شخصية وثانيا هي تعلم علم اليقين ما يمكن أن يحصل لها إن وقعت بين يدي الشعب.

قد يهمك ايضاً

السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تتوقع 10 الاف مرشح للتنافس على مقاعد البرلمان

"أعضاء السلطة الوطنية "39 حزباً و25 قائمة حرة سحبت ملفات الترشح للتشريعيات