أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" وفاة 16 شخصًا في بلدة مضايا السورية المحاصرة، رغم وصول القوافل الإنسانية الثلاث في وقت سابق من الشهر الجاري، متهمة قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، بمنع الإمدادات الطبية الطارئة عن البلدة، ومحذرة من وجود 33 حالة سوء تغذية حادة قد  تعرض أصحابها للموت في حالة عدم تلقي العلاج السريع والفعَّال.

وذكر مدير العمليات في المنظمة، بريس دو لا فين، أنه "من غير المقبول أن يموت الناس جوعًا وأن تبقى الحالات الطبية الحرجة عالقة في البلدة رغم ضرورة نقلها لتلقي العلاج منذ أسابيع عدة".

وأوضحت المنظمة أنه بعد القصف المدفعي الكثيف على مضايا خلال الصيف الماضي، وبعد إحكام الحصار عليها هذا الشتاء، شُدِّدت القيود بشكل هائل على المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أعاق وصول الإمدادات الطبية الأساسية، ومن بينها العلاج الغذائي الذي لم يعد متوافرًا بكميات كافية لمعالجة الحالات الأكثر حرجًا.

وتقدّر المنظمة أن ما بين مليون ونصف شخص ومليوني شخص يعانون الحصار الذي يفرضه التحالف المدعوم من قِبل الحكومة السورية ومجموعات المعارضة على حد سواء في كل أنحاء سورية، مؤكدة أنه في عدد كبير من المناطق المحاصرة يُمنع دخول التجهيزات الطبية والأدوية والغذاء العلاجي على الحواجز العسكرية، ما يؤثثر على قدرة الطواقم الطبية في المناطق المحاصرة بشأن تلبية أبسط الحاجات الطبية للمرض.

ويقدّر وجود 320 حالة سوء تغذية في البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 20,000 نسمة، بينها 33 حالة سوء تغذية حادة قد  تعرض أصحابها للموت في حالة عدم تلقي العلاج السريع والفعَّال.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن 18 منطقة محاصرة في سورية وأكثر من 4,6 مليون شخص لا تصلهم مساعدات إنسانية أو يحصلون على كميات قليلة منها.

هذا وأعلنت المعارضة السورية، مساء الجمعة، قرارها بالموافقة على إرسال وفد إلى جنيف لإجراء محادثات، بعد ساعات على عقد أول اجتماع بين الأمم المتحدة ووفد الحكومة السورية في إطار المفاوضات لحل النزاع.

وقررت الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن المعارضة السورية، بعد 4 أيام من المشاورات المكثفة في العاصمة السعودية، الرياض، إرسال وفد إلى جنيف للمشاركة في محادثات مع الأمم المتحدة فقط دون الحديث عن أيّة مفاوضات.
ورحبت وزارة الخارجية السعودية بقرار المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، بعد أن أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات أنها ستشارك في محادثات جنيف بناءً على "ضمانات" تلقتها بشأن مطالبها الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن المملكة تؤيد قرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض المشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده".

وفي وقت لاحق، أصدرت الهيئة بيانًا جاء فيه: بناءً على ما تلقته الهيئة العليا للمفاوضات من دعم من الدول الشقيقية والصديقة لاسيما من خلال اللقاء الذي تم مساء الجمعة  29/1/2016 مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، السيد عادل الجبير، الذي أكد دعم المملكة قرار الهيئة العليا للمفاوضات، وما أكده وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، جون كيري، من دعم بلاده تنفيذ كامل القرار الدولي 2254 لاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني عبر إنهاء الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين.

وأضاف البيان: وقد عبر كيري عن دعم الولايات المتحدة تنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقًا لبيان جنيف (1)،  وبناءً على ما تلقته الهيئة العليا من عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة من دعم مماثل، وعلى كتاب نائب السيد الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد فيه دعم المنظمة الدولية لتنفيذ الالتزامات الإنسانية لاسيما المادتان الـ12 والـ13 الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبناءً على الرسالة التي تلقتها الهيئة من السيد ستيفان دي ميستورا التي أكد فيها حق الشعب السوري في تلك المطالب، فإننا قررنا المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المحادثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية، كمقدمة للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وذكر رئيس وفد الهيئة، أسعد الزعبي، أنه تقرر مشاركة المعارضة في المحادثات بعدما تلقت ضمانات لاسيما من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية بشأن تطبيق الإجراءات الإنسانية الواردة في القرار الـ2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والتي تنص على وقف القصف على المناطق المدنية وإيصال المساعدات إلى البلدات المحاصرة، وأن الوفد سيصل جنيف، مساء السبت أو صباح الأحد المقبل.

وأكدت الناشطة السورية المستقلة، فرح الأتاسي، متحدثة بالنيابة عن الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية، أن الهيئة ستحضر إلى جنيف للقاء مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لكنها لن تشارك في أيّة مفاوضات مع الحكومة السورية، وأنهم سيحضرون لإجراء مناقشات مع دي ميستورا.. مع الأمم المتحدة من دون مفاوضات مباشرة لبدء عملية تفاوض سياسي مع القوات الحكومية.

وناقشت الهيئة العليا للمفاوضات في السعودية مسألة مشاركتها في محادثات جنيف، وأبدت تمسكها بتلبية مطالبها المتعلقة بإيصال مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف القصف على المدنيين قبل دخول المفاوضات.

وأعلنت الهيئة قبل يومين أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلبت فيه التزام الأطراف المعنية بتنفيذ القرار رقم الـ2254 الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي ينص على إرسال مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف قصف المدنيين.

وأكد رئيس الهيئة، رياض حجاب، الخميس الماضي، بأنه تلقى تأكيدات من دي ميستورا بأن وفد الهيئة العليا سيكون الوفد الوحيد الممثل للمعارضة في مفاوضات جنيف. وأن بقية المشاركين دعاهم بصفة شخصية كمستشارين له.

ومن المعارضين الذين تمت دعوتهم من خارج الهيئة العليا، هيثم مناع الرئيس المشترك لمجلس سورية الديموقراطية، وهو تحالف من المعارضين الأكراد والعرب، وهو موجود في جنيف، بالإضافة إلى رئيس "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" قدري جميل المقيم في موسكو والذي وصل جنيف.