اعتبر كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم بن دادة، بأن وجود إرادة سياسية اليوم مهتمة بترقية الثقافة كأحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، كفيل بالذهاب بالثقافة نحو فعل استثماري مدر للأرباح، وكشف في هذا السياق عن تنظيم ورشة دولية شهر جوان المقبل، حول المقاولة الثقافية فيما سينظم شهر نوفمبر القادم، الصالون الوطني الأول للمقاولة الثقافية.

وقال بن دادة، خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للمهرجان الوطني للاستثمار في المهن الثقافية في طبعته الثانية الخميس المنصرم، بدار الثقافة لمدينة بومرداس، بأن مخطط عمل الحكومة 2020 أفرد اهتماما خاصا بالثقافة ليس بإدراجها ضمن محورها الطبيعي الخاص بالتنمية البشرية فحسب، وإنما من خلال إعطائها بعدا اقتصاديا حتى تكون فِعلا استثماريا مدرا للأرباح يعود بالنفع ويساهم في خلق ديناميكية المدينة والحفاظ على هويتها. وأقر بن دادة، بوجود فرصة اليوم للانطلاق في تجربة جديدة للاستغلال الاقتصادي للثقافة، ويقصد بذلك الاستغلال التجاري لمختلف القاعات المروجة للثقافة، متحدثا عن تقديم مصالحه لمشروعين لرئاسة الجمهورية يتعلقان بسبل الارتقاء بالثقافة لتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق المهرجان قال سليم بن دادة، إنه من المهم التفكير في ما أسماه "ما بعد المُنتَج الثقافي" أي التفكير في كيفية توزيع هذا المنتج والترويج الجيد له مع تثمينه سياسيا ودبلوماسيا، معتبرا بأن الورشة الدولية حول المقاولة الثقافية المزمع تنظيمها خلال جوان المقبل، ستدرس سبل هذا المسعى حيث ينتظر استضافة فاعلين أجانب للنقاش والإثراء، فيما سينظم شهر نوفمبر القادم، الصالون الأول للاستثمار في المقاولة الثقافية والذي يراد له أن يكون فرصة لجمع الفاعلين على المستوى الوطني للخروج بتوصيات تجعل الثقافة تلعب دورا هاما لتحقيق التنمية الشاملة.

غير أنه ربط تحقيق ذلك بأهمية تغيير الذهنيات، "حيث أن المقاولة الثقافية ليست فعلا ارتجاليا وإنما تتطلب دراسة للمشروع وللسوق معا"، يقول ضيف بومرداس، ملمحا إلى أهمية التكوين والاستفادة من الخبرات والتخصص أيضا.

وفي هذا السياق ثمّن كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، الصالون المقام على هامش المهرجان المشارك فيه عدد من المستثمرين في المهن الثقافية على غرار المؤسسات السينمائية، النشر والتوزيع للمنتجات السمعية وكالات النشر والإشهار، صناعة الآلات الموسيقية وغيرها من المهن، معتبرا بان الاستثمار في مجال الثقافة ممكن له إحداث نقلة نوعية من خلال جعله مدرا للأرباح "ولكن نقص عنصر التكوين هو العائق الذي قد يحول دون تطوير أي استثمار ثقافي"، يقول كاتب الدولة، داعيا كل الطامحين في إنشاء مقاولة ثقافية إلى استغلال تسهيلات الدولة في مجال دعم التشغيل شريطة التحلي بالكفاءة المهنية من أجل صنع الفارق، كما اعتبر في المقابل بأن غياب عنصر التخطيط في ظل غياب ما أسماه "بيزنس بلاي" أو التحكم في التسويق والترويج هو السبب في جعل بعض المشاريع الثقافية تبقى حبيسة الأدراج.

قد يهمك ايضا :

مسرحية "يمان دزاير" تتوج بأحسن عرض متكامل في المهرجان الثقافي الوطني

محافظ المهرجان الثقافي يؤكد أن غياب بعض المسارح الجهوية غير مبرر