كشفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة يوم الاثنين في لقاء مع مهنيي الكتاب بمقر الوزارة، أن مصالحها بصدد مراجعة آليات تسيير الفعاليات والمهرجانات الثقافية المعتمدة بالجزائر وفق رؤية جديدة بالإضافة إلى توجه نحو دعم المكتبيين.

واعتبرت الوزيرة أن "تلك الفعاليات بحاجة إلى إعادة ضبط خاصة ما تعلق بالتسيير الذي سيخضع لمرافقة من قبل وزارة الثقافة"، مضيفة أن "بعض المحافظين والقائمين على المهرجانات خلفوا كوارث في التسيير بسبب جهلهم وانعدام خبرتهم".

وأكدت الوزيرة في حديثها مع ضيوفها أن "أغلب محافظي الفعاليات والمهرجانات الثقافية سيتغيرون" وأن الامر "لا يتعلق بفشل أو نجاح مهام المعنيين فقط بل أيضا بضرورة الدفع بأهل الاختصاص والخبرة ومرافقتهم لتجديد روح هذه الفعاليات ومنحها فعالية ونجاعة أكبر".

وبخصوص الوضع المزري الذي تعيشه المكتبات اعتبرت بن دودة أن التحدي ازاء المكتبات والمكتبيين "ليس دعمها فقط بل البحث عن طرق وسبل فتح وانشاء مكتبات جديدة باشراك المكتبيين المحترفين", مشيرة إلى أنها تستوعب أن "الرهان تجاري أيضا ويجب تشجيع تسويق وبيع الكتاب طوال السنة وليس في الصالون الدولي للكتاب فقط".

وأصغت الوزيرة خلال اللقاء إلى أراء بعض مهنيي الكتاب من مكتبيين وناشرين الذين قدموا لها تشخيصا لوضع المكتبات والكتاب في الجزائر, انحسرت أبرز النقاط في "تصنيف المكتبات ودعمها ودعم المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية" والمساهمة في تسهيل تصدير الكتاب الجزائري من خلال "مراجعة للقانون تأخذ خصوصيته بعين الاعتبار".

وشددت الوزيرة أن أهم مسعى لها هو "تشكيل وتأسيس سياسة ثقافية نابعة من خارج الاطر القديمة" معتبرة أن "اللقاءات ستدوم بشكل دوري مع الفاعلين الثقافيين" وهو ما وصفته بالفرصة "لاكتشاف ورصد الواقع الثقافي عن قرب".

وأصرت الوزيرة أنها ستشرك "الفاعلين الثقافيين في أي قرار ثقافي", وأنها ستبحث معهم "عن فهم التفاصيل لتكون القرارات في محلها".

وفي موضوع متعلق بضعف الترجمة توقفت الوزيرة عند ضرورة دعم الترجمة، مؤكدة أن الامر "يتعلق بمشروع دولة يحتاج إلى تفكير وعمل ليتجسد", كما كشفت أن وزارتها بصدد "ورشات نقاش حول التكوين في مهن ومجالات مرتبطة بالثقافة".

قد يهمك ايضا:

إنشاء المركز الوطني السينماتوغرافي وإنتاج 20 فيلما في السنة

إتفاقية بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الروسية لإفتتاح مركزين ثقافيين لكلا البلدين