عقدت اللجنة المكلفة بإكمال الجوانب الفنية والملاحظات الخاصة في منظمة "اليونسكو" على ملف إدراج بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي، ولزيادة التنسيق بين الهيئة العامة للآثار والتراث وحكومة بابل المحلية, اجتماعًا حضره النائب علي شريف المالكي، رئيس لجنة السياحة والآثار البرلمانية، ووكيل وزير الثقافة لشؤون السياحة والآثار، قيس حسين رشيد.

وتحدث مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الثقافة، رئيس اللجنة المشرفة على الملف، رعد علاوي، عن أهم الخطوط العامة للإستراتيجية المقترح تطبيقها للنجاح في ضم مدينة بابل إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو، قائلًا "تتضمن إستراتيجيتنا ثلاثة محاور أساسية تعمل جميعها بالتوازي ضمن أفق زمني محدد وصولًا إلى تكامل الملف وتقديمه في منتصف عام 2018".

يتضمن المحور الأول "حل المشاكل التقنية الخاصة بوضع الأبنية الموجود في مدينة بابل الآثرية وفقًا لمتطلبات اليونسكو، ومن أهمها عائديه مبنى القصر التراثي في بابل وضرورة نقل ملكيته من محافظة بابل إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والثاني مخصص للترويج للملف من خلال خلق حالة من الوعي العالمي حول مدينة بابل الأثرية وأهم إنجازاتها على المستوى العالمي الشعبي, بحيث نشرك الأفراد من مختلف دول العالم في هذه الحملة.

وأضاف علاوي، أن المحور الثالث اهتم بالدعم على المستوى الرسمي العالمي للملف, من خلال تولي اللجنة بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية والوزارات المعنية لإعداد ملف متكامل يتضمن كتيب تعريفي, وملفات مسموعة ومرئية حول مدينة بابل وأهميتها، موضحًا إرسال الملف عن طريق السفارات العراقية إلى جميع الدول الأعضاء في اليونسكو، مع إمكانية عقد اجتماعات لشرح الملف وتوضيحه سعيًا لكسب الدعم الرسمي لتقديم الملف.

وأكد علاوي أن "العمل ليس بالسهل وفي ذات الوقت فإن المهمة ليست مستحيلة إذا ما وضعنا نصب أعيننا أولًا مصلحة بلدنا العراق ومدينتنا بابل التي تستحق منا جميعًا وفق نكران الذات وتغليب المصلحة العامة والنظرة المستقبلية, وأن أي تضحية تقدمها أي جهة هي ليست بتضحية بقدر ما أنها خطوة نحو إنجاز سيحسب للجميع, فبابل تستحق".