ناقش الأمين العام السابق للجامعة العربية، ورئيس لجنة "الخمسين"، عمرو موسى الدستور، وحقوق المرأة، والشباب، والمعاقين، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعنف والإرهاب، والتحديات التي تواجه مصر، وكيفية التغلب عليها، في ندوة مفتوحة استضافتها القاعة الرئيسة في مبنى الصندوق الاجتماعي، في معرض القاهرة للكتاب، مساء الاثنين. وحضر وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، ورئيس هيئة الكتاب الدكتور أحمد مجاهد، فضلاً عن حضور جماهيري وإعلامي كبير. واعتبر عمرو موسى إقامة المعرض، في ضوء الظروف التي تمر بها مصر، "دليلاً على صمود وتحدي الشعب المصري، لما شهدته البلاد من أعمال عنف وإرهاب في الفترة الأخيرة، وهو ما يكشف بكل صراحة أننا ماضون في طريقنا لإعادة بناء مصر، بعد الخلل الكبير الذي حدث في إدارتها، والذي أدى إلى تهديد مستقبلها".
وأضاف موسى "مصر لم تكن أبدًا دولة هامشية أو مهزومة، وكان لها دور كبير في تطور العالم العربي والإسلامي، والشرق الأوسط على اتساعه، ومن المؤلم ألا نراها من بين اللاعبين الرئيسيّين على الساحة الدوليّة الآن، وهو ما يطرح وضعًا غير طبيعي، نشعر به حين نتحرك على الساحة العربية والإقليمية والأفريقية، فالكل يعبر عن أسفه لغياب مصر".
وتابع "لقد قبلت مصر التحدي الذي فرض عليها، واستطاعت رسم خارطة الطريق، وصياغة الدستور، الذي وضع آليات الانتخابات داخل كل المؤسسات، وعلى رأسها رئيس الدولة والبرلمان والمحليات، وعلينا، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وضع خطة للتعامل على المدى الطويل، حين تصبح مصر 100 مليون نسمة، وهذا يوضح مقدار التحدي الضخم لمصر في شكلها الجديد، الذي يتشكل عبر إجراء الانتخابات المختلفة".
ووصف موسى فصل الحريات في الدستور بأنّه "أكثر من رائع"، مشيرًا إلى أنَّ "حرية الاعتقاد والفكر مكفولة، والبحث العلمي والإبداع والفن والأدب"، مبيّنًا أنَّ "هذا الدستور وضع في اعتباره ضمان كل الحريات".
ولفت إلى أنّ "أصحاب الفكر يدركون أنّ الدستور نص على حرية الملكية الفكرية، فعلى الدولة أن تتحرك لتضمن لمفكريها حقوقهم، ومصر تعلم قيمة القوة الناعمة، التي أصبح من الضروري حمايتها".
وأكّد أنَّ "التعليم حصل على اهتمام كبير لمضاعفة ميزانيته، فالتعليم هو أساس نهضة وتقدم مصر، وعلينا أن نعترف جميعًا أن تعليمنا غير منتج، وغير قادر على إخراج سلعة قادرة على المنافسة، وغير قادر على المنافسة في المحافل العربية والأفريقية والعالمية، لذا نصّ الدستور على احترام المعلم، وتطوير المناهج والمنظومة التعليمية، والبحث العلمي".
وأوضح موسى أنَّ "إجادة اللغة العربية تُعد أحد أهم أسس الثقافة، وتراجعها ينذر بخطر كبير"، مشددًا على الاهتمام باللغة العربية، كونها عنصرًا أساسيًا في المجال الثقافي، ويجب أن تكون مصدر فخرنا.
وبيّن موسى أنَّ "المجتمع المصري يعاني من أزمة كبيرة، تتمثل في الثقافة، وفي تكوين الشخصية المصرية"، مشيرًا إلى أنَّ "استعادة الوضع الثقافي الريادي لمصر يتطلب تطوير مراحل التعليم المختلفة، وهذا ما دفعنا لأن يكون التعليم في مصر إلزاميًا حتى المرحلة الثانوية في نص الدستور".
وأردف "الدستور سيلعب دورًا كبيرًا في مستقبل مصر، والمنطقة والعالم العربي، بما فيه من ثراء كبير للحريات والحقوق والمصالح، ليس هذا فحسب بل أيضًا بما فيه من حقوق للمرأة والعمال والفلاحين، وكذلك المعاقين والشباب والمسنين، لقد أصبح لدينا الآن وثيقة تتعامل مع مبادئ العدالة الاجتماعية بشكل واضح وصريح".
ويرى موسى أنه "على كل الأحزاب أن تستعد بقوة لتدخل سباق الانتخابات المقبلة، لأننا نريد بناء مجتمع ديمقراطي قوي، لا يفرق فيه بين أحد، بسبب اللون أوالدين أو المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها"، لافتًا إلى أنَّ "التطور الحقيقي، الذي يعد التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة، هو اللامركزية في الحكم، وهو ما وضع الدستور أسسه، حيث نص على إقامة مجالس نيابية من القرى إلى المدينة، ثم المحافظة، فلا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من فترتين، ويطبق هذا على الكل، دون استثناء، وهو ما يعد نقله في تاريخ البلاد، فضلاً عن انتخاب العمد في القرى، ورؤساء الأحياء والمدن، والمحافظين، إضافة إلى تصيص 25% من المقاعد البرلمانية للنساء، والنسبة نفسها للشباب، كما نص على أن يكون للمسيحيين والمعاقين والمصريين في الخارج نسبة، و50% للعمال والفلاحين، وفي حال مخالفة ذلك تُعد الانتخابات وما ينتج عنها باطلة بنص الدستور".
واستطرد "من الممكن أن نجد صعوبات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علينا العلم أن المقبل أصعب، وعلينا أن نكون قادرين على مواجهة التحدي، كما علينا أن نتقي الله في مصر، ونصبر ونضحي، ويلتزم كل شخص بواجباته، بغية أن يعود لمصر دورها وكل عناصر قوتها، تعود القائدة والرائدة".
وشدّد موسى على ضرورة تطبيق الدستور على أرض الواقع، وأن يلتزم به الرئيس والنظام المقبل، معتبرًا أنّ "خير دليل على احترام الدستور هو تعامل الرئيس عدلي منصور مع قضية الطلبة المحتجزين".
وبشأن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، أشار موسى إلى أنّه "تمّ حسم هذا الأمر من خلال الدستور الجديد، حيث نص على أنه لا يجوز أن يحاكم مدني أمام محاكمة عسكرية، إلا في حالات ثلاث معينة، حدّدها الدستور، وهي في حال الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية، أو على ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية مهام عملهم، والإعتداء المباشر على معدات القوات المسلحة، وقد تمّت الموافقة على هذه المادة بالإجماع".
وفي ختام اللقاء، الذي امتد لما يقرب من الساعتين، داعب عمرو موسى الحضور بقوله، "بقي أن أشير إلى نقطة هامة، قرأت كل الأسئلة التي جاءت، ولم تخلو ورقة واحدة من الأخطاء اللّغوية، والنحوية، لذا طلبت من الدكتور مجاهد أن يعطي الأوراق التي كتب فيها الحضور أسئلتهم، إلى الدكتور عرب وزير الثقافة".