بعد نحو ٢٤ يوما من صدور قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بإنهاء فترة تمديد عقد شركة سعودي أوجيه المشغلة للمجمع، تم إبلاغ نحو ٢٠٠٠ موظف من منسوبي الشركة بمراجعة الجهات المختصة لإنهاء إجراءات العمل وتسليم جميع ما لديهم من عهد ومخصصات ومغادرة المجمع، وبالرغم من القرار الذي وصفه منسوبو الشركة بالمفاجئ كون المؤشرات السابقة كانت تشير إلى تسوية أوضاعهم وتأمين عمل مناسب لهم قبل اتخاذ أي قرار يضر بمصالحهم الوظيفية، إلا أن منسوبي الشركة باشروا على الفور في اتخاذ الإجراءات النظامية التي تحمي حقوقهم وخبراتهم التي امتدت إلى سنوات طويلة في خدمة المصحف الشريف وطباعته، واستغرب منسوبو الشركة صدور هذه القرارات في فترة زمنية ماضية وإبلاغهم بها بعد ٢٤ يوما من صدورها.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن منسوبي الشركة المشغلة تم الطلب منهم بالتسجيل في برنامج "ساند" للبحث عن وظائف لهم، بعد رحلة عمل تجاوزت عشرات السنين قضوها في خدمة المصحف الشريف.
وجاء القرار ليضع نهاية أزمة موظفي الشركة المشغلة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف التي مرت بفترة شد وجذب طيلة الخمسة أعوام الأخيرة.
‎وكان مسلسل تأخير الرواتب الشهرية لمنسوبي المجمع هو بداية أزمة الشركة المشغلة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مع موظفيها من السعوديين وغير السعوديين، والذي لم يتوقف منذ الستة الأشهر الماضية، وهو مادفع عددا من الجهات الحكومية في المدينة المنورة لبذل عدد من المحاولات مع إدارة الشركة ومنها عقوبات مالية، ولكن يبدو أن الأزمة لم تنتهِ ودخلت منعطفا جديدا مع تزايد أيام التأخير، ووصلت الى إنهاء العقود.
من جهتهم ذكر عدد من موظفي المجمع أنه على الرغم من أن الستة أشهر الماضية شهدت تأخر صرف الرواتب، إلا أن قرار إنهاء العقود هو الأكثر ضررا على مستقبلنا الوظيفي وعلى الحياة الاجتماعية.
‎وطالب الموظفون بضرورة تشكيل لجنة عاجلة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للوقوف على أوضاع منسوبي الشركة والتأكيد على ضرورة صرف مستحقاتهم وتأمين عمل مناسب لهم وذلك لتلبية متطلباتهم الحياتية، كما طالب منسوبو الشركة من السعوديين نقل خدماتهم للوزارة وتعيينهم كموظفين حكوميين لما يملكونه من خبرة تجاوز بعضها ٢٥ عاما.