حذَّرت أجهزة أمنية إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الشارع الفلسطيني، إذا ما استمرت الأزمة المالية الحادة في السلطة جراء احتجاز حكومة بنيامين نتنياهو، أموال الضرائب الفلسطينية كإجراء انتقامي من الفلسطينيين بسبب انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبينت مصادر أن الجهات الأمنية في إسرائيل تنظر بقلق إلى تصاعد الضغط في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية منذ شهرين، وتتوقع حدوث انفجار عنيف من جانب الفلسطينيين في نيسان/أبريل المقبل، بسبب احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ووقف التمويل الأميركي للمشاريع في السلطة، في اعقاب توقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام إلى معاهدة روما.

وأكدت أنه في حال رفضت الأمم المتحدة طلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية، والمتوقع أن يتم التصويت عليه في نيسان، فإن ذلك سيؤدي إلى تظاهرات على مستويات عدة.

وجرت مشاورات في قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال، برئاسة نيتسان ألون، لبحث إمكانية حدوث تصعيد. وأوصى ألون الضباط الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار خلال هذه الفترة والامتناع عن عمليات احتكاك من شأنها أن تقود إلى التدهور.

ولفتت المصادر إلى أن الشرطة الفلسطينية تكشف كل أسبوع عن وجود مواطنين إسرائيليين دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية وتقوم بتسليمهم إلى جيش الاحتلال دون أن يتعرضوا إلى أي ضرر.