لم يطرأ أيّ تغير على حجم البضائع التي تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخولها لقطاع غزة رغم مرور 5 أيام على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والذي يقضي بفتح المعابر وزيادة الكميات المسموح بدخولها، سواء الغذائية أو الدوائية أو الإنشائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للقطاع.

 وأكدت مصادر متعددة ،الأحد، أنّ " حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت جهات دولية وإقليمية وفلسطينية بأنّها لن تجري أيّ تغيير على حركة المعابر مع غزة ولاسيما في معبر ( كرم أبو سالم ) فيما يتعلق بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة .

وأوضحت المصادر أنّ "تل أبيب لن تسمح بدخول مواد بناء إلى القطاع إلا ضمن تكوين جهاز رقابة دولية واضح على تلك المواد بإشراف السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة".

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أنّ "لجنة التي ستراقب المواد التي ستدخل إلى قطاع غزة عبر المعابر تتكون من منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال يؤاف مردخاي، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري،  ورامي الحمدالله رئيس حكومة التوافق الفلسطينية".

وبدوره، كشف مسؤول لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية رائد فتوح، أنّ "الحركة التجارية في معبر (كرم أبوسالم) التجاري لم تشهد أيّ تغيير حتّى ،الاحد، حيث لا يزال المعبر ومنذ وقف إطلاق النار، يعمل بالحجم الاستيعابي الذي كان يعمل به وقت الحرب الإسرائيلية على القطاع، ويُفتح لإدخال البضائع الغذائية، والإغاثات الطبية فقط".

وبيّن فتوح أنّه "يربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الراهن، معبرين، الأول هو معبر (بيت حانون) شمال قطاع غزة، والمخصص لتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، ومعبر (كرم أبوسالم) أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في 2007، عقب سيطرة حركة (حماس) على القطاع".

وردًا على بقاء الوضع في المعابر الإسرائيلية كما كان عليه الحال قبل اتفاق وقف إطلاق النار على غزة كشف القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" وعضو الوفد المفاوض للقاهرة خالد البطش  أنّ "الوفد الفلسطيني ينتظر دعوة مصرية للعودة إلى القاهرة واستئناف المفاوضات لبحث القضايا العالقة التي أوجلت لبحثها في شهر من وقف إطلاق النار وفقًا للاتفاق الذي وقع لوقف إطلاق النار برعاية مصرية".

ولفت البطش إلى أنّ "السلطة أمامها مهمة واضحة، ويجب على  مدير عام المعابر نظمي مهنا تقديم تقرير مفصل بنوعية البضائع التي تدخل عبر القطاع والكميات، ويتم رفع التقرير للوفد الفلسطيني المفاوض لرفعها للجهات المصرية المختصة الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار".

وألمح أنّ "مصر طالبت بتقديم تقرير منفصل في حال وجود أيّ خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار لمناقشة أيّ خلل، كونهم الراعي لاتفاق وقف إطلاق النار".

وعن التهديدات التي أطلقتها ليفني بشأن إمكانية عودة جولة من العنف مجددًا مع غزة، رد البطش " لا أحد يضمن إسرائيل كونها عدو، ولكن مرة أخرى هناك اتفاق وتفاهمات تلزم الإسرائيليين، ونطالب الراعي الرسمي مصر أنّ تلزم الاحتلال بتطبيق بنود وقف إطلاق النار كافة، وتواصل الضغوط لتنفيذها، وفي حال المماطلة في تنفيذ الاتفاق فالخيارات كثيرة".