الدار البيضاء ـ يوسف عبد اللطيف تراجع حجم احتياطي العملة الصعبة في المغرب إلى 152.1 مليار درهم (أقل من 18 مليار دولار أميركي) عن منتصف يوليو/تموز الجاري، عدما سجل 152.6 درهما ( أزيد من 18 مليار دولار أميركي) أسبوعا قبل ذلك. وأظهر البنك المركزي المغربي، في مؤشراته الأسبوعية، أن الاحتياطي يغطي 4 أشهر و11 يوما من واردات المملكة المغربية.
وسجل البنك المركزي، أن سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي، عرفت انخفاضا بلغت نسبته 0.16 في المائة للدرهم مقابل اليورو، في حين حقق ارتفاعا بنسبة 0.73 في المائة مقابل الدولار الأميركي.
وعرف سوق المال بعض النقص في السيولة، خلال الفصل الثاني 2013، وذلك بعد تحسن طفيف خلال الفصل الأول 2013.
وشهدت الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر بـ 1.5 في المائة في الفصل الثاني 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع بـ0.6 في المائة في الفصل الثالث.
واستقرت أسعار الفائدة الموجهة في الفصل الثاني 2013، فيما ارتفعت أسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة، بسبب زيادة الاحتياجات التمويلية في سوق المال، ولم يكن لاقتراض الخزينة الأخير من الأسواق الدولية سوى أثر محدود على أسعار الفائدة.
يشار إلى أن تراجع الموجودات الصافية الخارجية لدى البنك المركزي المغربي، تأثرت بعدة عوامل بداية من العام الجاري، ساهمت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وأفضت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة، مما نجم عنه انخفاض الموجودات وتراجع التوازنات المالية.