الرياض – العرب اليوم
كشف المتحدث الرسمي في وزارة التجارة تركي الطعيمي أن 40% من إجمالي حالات التستر التجاري التي جرى ضبطها خلال العام الماضي كانت في قطاع التجزئة.
وأضاف الطعيمي: "إن عدد البلاغات عن حالات التستر في العام الماضي الهجري بلغ 900 بلاغ تم إحالة 290حالة منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية لافتا الى انه من الملاحظ تركز حالات الضبط في المدن الكبيرة (الرياض-جدة-الدمام) نظرًا لقوة الحركة الاقتصادية وكثرة المنشآت والمحال التجارية فيها".
وأشار الطعيمي إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعتبر جهة ضبط حسب ما نص عليه نظام مكافحة التستر وتختص بتلقي البلاغات من المواطنين والجهات الحكومي، كما أن نظام مكافحة التستر يؤكد أن على الجهات المصدرة للتراخيص مسؤولية مراقبة المنشآت التابعة لها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات لأحكام نظام التستر.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق واإادعاء العام خلال العام الماضي 1436هـ، وذلك استنادًا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.
ويرجع رئيس قطاع المنسوجات والملابس في غرفة جدة محمد الشهري وجود ارتفاع في حالات التستر التجاري في قطاع التجزئة إلى عدة عوامل إهمها ان قطاع التجزئة يعتمد اعتمادًا كليًا على المنشآت الصغيرة وليس على المنشآت الكبيرة ثم إن أغلب وجود محلات التجزئة يكون في الاسواق المفتوحة والشعبية والذي يصعب مراقبتها من قبل الجهات المختصة كالتجارة ومعظمها يعتمد على بضائع شعبية قليلة الجودة ورخيصة الثمن مما يجعل الاقبال عليها اعلى من غيرها وبالتالي يساهم في نمو مستمر لها مشيرًا إلى أن قوانين الاستثمار الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تخفيف حالات التستر، ويضيف الشهري: إن التستر في محلات التجزئة فيما يتعلق بالملابس النسائية كان في حدود 90% على مستوى المملكة لكنه انخفض إلى 45% بعض قرار تأنيث محلات الملابس النسائية.
ويقدر نائب الغرفة التجارية بجدة زياد البسام حجم قطاع التجزئة في المملكة بما نسبته 60% من حجم سوق العمل التجاري بالمملكة وهو من أكثر القطاعات نموًا وزيادة في سوق العمل مما يفسر ارتفاع نسبة التستر فيه خاصة وأن معظم منشآته صغيرة ومتوسطة.